مكتب إسباني لتحضير مناقصات إنجاز مركب الحديد ببلارة

تم التوقيع، الأحد بالجزائر على عقد الإستشارة ما بين المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب و المكتب الإسباني "إيدوم" للهندسة والإستشارات لإنجاز الدراسات و تحضير المناقصات في إطار تجسيد مشروع مركب الحديد والصلب ببلارة (جيجل) الذي حددت مدة إنجازه ب48 شهرا على الأكثر وذلك ابتداء من تاريخ إنشاء الشركة المختلطة في يناير الماضي.
وبموجب العقد تتمثل أيضا مهمة المكتب الإسباني ذي السمعة العالمية في مساعدة المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب - شراكة ما بين مؤسسة سيدار وشركة قطر القابضة و الصندوق الوطني للاستثمار- في تحضير دفاتر الشروط و العقود وإختيار الممونين والمعدات للمركب حسبما أفاد به وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال مراسم التوقيع.
وذكر الوزير في هذا الإطار أن هذا المشروع "الإستراتيجي والمهيكل" سيسمح بإنتاج 2 مليون طن في السنة ( 5ر1 مليون طن من قضبان الحديد و 500.000 طن من لفات الأسلاك المستخدمة في الإنشاءات المدنية) ليصل بعد ذلك الإنتاج إلى 4 مليون طن من الحديد و الصلب في مرحلة ثانية.
وجاء هذا المشروع الذي تقدر قيمته المالية حسب الدراسة الأولية953ر1 ملياردولار أمريكي - يضيف بوشوارب - لتكملة المشاريع القائمة الأخرى قصد تلبية حاجيات السوق الوطني من المنتجات الحديدية و المتمثلة في مخطط إنعاش مركب الحجار بعنابة ومؤسسة توسيالي (شراكة جزائرية-تركية) بوهران التي سيصل إنتاجها خلال نهاية السنة إلى 1 مليون طن مع هدف الوصول إلى 5ر3 مليون طن و كذا المشاريع الأخرى التي باشر بها متعاملين خواص.
وأفاد وزير القطاع أنه سيتم إطلاق المناقصات في سبتمبر القادم من أجل إختيار المؤسسات التي ستقوم بتزويد المركب بالعتاد والآلات والإنجاز والتي سيصل عددها إلى 4 على الأكثر فيما سيتم التوقيع على العقود مع هذه المؤسسات المختارة في جانفي 2015.
وأضاف أنه خلال السداسي الثاني من سنة 2017 سيكون الإنتاج من الحديد و الصلب باستعمال القضبان الفولاذية المنتجة في المركب الذي سيوفر 1.500 منصب شغل مباشر و حوالي 15.000 منصب غير مباشر.
وأشار ممثل الحكومة أن مركب بلارة سيسمح بتلبية الطلب الوطني الذي سيرتفع خاصة مع التطور الحاصل في مجال صناعة السيارات والبواخر والحافلات والشاحنات والمشاريع الخاصة بالسكك الحديدية والمباني والأشغال العمومية.
بدوره نوه سفير دولة قطر بالجزائر إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي باهتمام قيادتي الدولتين بتجسيد مثل هذه المشاريع على أرض الواقع "لإبراز البيئة الملائمة للإستثمار في الجزائر".