احتجاج‮ "‬الدواكرة‮" كبّد‮ خسارة‮ ب‮ 6‮ ملايير‮ سنتيم‮ في‮ نصف‮ يوم

الإدارة‮ نصبت‮ لجنتين‮ للتفاوض‮ بعد‮ نزول‮ سيدي‮ السعيد‮ لميناء‮ العاصمة

تصوير يونس أوبعيش - الشروق
قررت المديرية العامة لمؤسسة ميناء الجزائر، تنصيب لجنتين للتفاوض بشأن انشغالات عمال الميناء "الدواكرة" بداية من السبت المقبل، كخطوة لوقف الاحتجاج الذي شنته نقابة المؤسسة أمس، ليوم واحد، والذي تسبب في خسارة قدرها 6 ملايير سنتيم بعدما عطل 3 آلاف عامل النشاط المينائي،‮ وعمليات‮ شحن‮ وإنزال‮ السلع‮ بالميناء‮ لنصف‮ يوم‮.‬
تعطلت النشاطات التجارية بميناء العاصمة أمس، لغاية الواحدة زوالا، نتيجة اليوم الاحتجاجي الذي شرع فيه "الدواكرة"، وتجمع قرابة 3 آلاف عامل بساحات الميناء، كما شلت حركة الرافعات على غير المعتاد، حيث أصر "الدواكرة" على إيصال انشغالاتهم للمديرية العامة، من خلال وقف عمليات إنزال الحاويات التي ظلت قابعة بالبواخر وبالأرصفة طيلة صبيحة أمس، وذلك استجابة لنداء نقابة المؤسسة التي راسلت المديرية العامة ولم تتلق ردا عن مطلبها للتفاوض على مدى أسبوعين من الإشعار بالاحتجاج، واستثنيت فقط المحطة البحرية لنزول المسافرين التي ضمنت‮ الحد‮ الأدنى‮ لنزول‮ ركاب‮ باخرة‮ "‬الكورس‮" في‮ حدود‮ الساعة‮ التاسعة‮ صباحا‮. واضطر الأمين العام للاتحاد العام العمال الجزائريين، سيدي السعيد، النزول رفقة 5 مندوبين إلى الميناء في خرجة تعتبر فريدة من نوعها منذ مدة، ومحاولة للظهور كمدافع عن العمال في مطلع عهدته الجديدة، وقد كللت مساعيه باتفاق شفهي مع المدير العام للميناء يقضي بتشكيل لجنتين اثنتين، الأولى تخص دراسة الوضعية المهنية العمال اليوميين، والثانية للتفاوض بخصوص المنح والعلاوات وباقي النقاط، بما فيها مراجعة مستحقات التقاعد، مقابل أن توقف الحركة الاحتجاجية، حيث باشر العمال نشاطهم بعد الواحدة زوالا استجابة لأمر الأمين العام للمركزية‮ النقابية‮.‬وستباشر اللجنتان المكونتان من ممثلين عن نقابة المؤسسة وآخرين عن الإدارة، التفاوض بداية من السبت المقبل، حيث طالبت النقابة برفع قيمة المنح والعلاوات إلى ما بين 20 و30 بالمائة من قيمة الراتب، إلى جانب رفع مستحقات التقاعد من 20 شهرا إلى 24 شهرا من قيمة الراتب‮ بعد‮ إنهاء‮ الخدمة‮.‬وقال عباس ڤرماش، الأمين العام لنقابة مؤسسة ميناء العاصمة، والذي التقيناه عند مدخل الميناء، إن ممارسات الإدارة "معارضة تماما لقوانين الجمهورية منها المواد 12 مكرر و84 من القانون 90/11"، وأوضح أن "المدير العام هو من دفعنا للإضراب بعدما صد في وجهنا باب الحوار، واعترف بعدما لاحظ توقف الميناء عن النشاط 100 بالمائة"، وأضاف أن كل الموانئ سويت وضعيتها باستثناء العاصمة، ووهران الذي سيشرع المعنيون به في التفاوض، إضافة إلى ميناء سكيكدة الذي عرف حادثة وفاة بحري في قاطرة الجر.
وتطرق ڤرماش إلى قضية العمال اليوميين المقدرين ب 470 عامل، واعتبر أن المدير العام الحالي "لم يلتزم باتفاقه المؤرخ في 4 جويلية 2006 تحت المرجع 06/د6/654، والذي يتعهد من خلاله المدير العام بحل مشكل العمال اليوميين وتحسين وضعيتهم بالتدريج مع كل سنة، حيث قال عينة من تلك الفئة في تصريحات ل "الشروق اليومي"، إن حقوقهم مهضومة وأن من يتعرض لحالة وفاة سيكون مصيره الحرمان من حقوق التعويض لدى صندوق الضمان الاجتماعي، باستثناء 24 شهرا تقدمها الإدارة، و5 ملايين سنتيم تقدمها النقابة، حيث توفي أربعة عمال في ثلاثة أشهر الأخيرة،‮ حسب‮ ممثل‮ عن‮ النقابة‮.