أقدمت أمس، القوة العمومية على إخراج 12عائلة من حي 36 فرنان حنفي و12شارع عمر عمار ب "رويسو" إلى العراء تنفيذا لقرار المحكمة القاضي بتهديم هذه البنايات من أجل توسيع مصحلة الأرشيف بمجلس قضاء الجزائر دون إيجاد مساكن بديلة لهذه العائلات. ورفض السكان الخروج من منازلهم احتجاجا على تعنّت السلطات المحلية في تطبيق مطلبهم المتمثل في إيجاد سكنات مؤقتة يبيتون فيها ريثما تفصل المحكمة في قضية التعويض العالقة منذ سنتين، حيث حدد المبلغ المعوض ب 600 مليون سنتيم، ما اعتبره السكان غير كاف نظير سكناتهم التي يقطنون بها منذ الخمسينيات وتحوز عقود ملكيتها أربع عائلات. وطالبوا برفع المبلغ أكثر من ذلك في عريضة استئناف وضعت على مستوى الغرفة الإدارية لمحكمة سيدي أمحمد منذ العام الفارط، ولم تفصل فيها بعد. وسبق أن راسلت العائلات النائب العام لمجلس قضاء الجزائر حول وضعيتهم بين فترتي التهديم والتعويض والموافقة على مطلب تغيير القيمة المالية المعوضة لكل مسكن وكذا المحافظة على سلامة بقية السكنات أثناء الشروع في العملية، أين حدد لهم موعدا مع مسؤول الشؤون المالية بوزارة العدل والوالي المنتدب لحسين داي قبل ترقيته نائبا عاما للمحكمة العليا ولم يتم بعدها اللقاء الموعود، بينما رفض النائب العام الحالي استقبالهم والتحدث إليهم - حسب ما يقوله ممثل عنهم - أما ممثلا الولاية والدائرة الإدارية فكلما لجأ إليهما المتضررون من هذا الإجراء أكدا لهم أنهما مجرد ملاحظين ولا يملكان أية صلاحيات تخوّل لهم التدخل لتسوية وضعيتهم منذ أن وصلهما قرار الهدم في 9 ماي الماضي. وبقيت العائلات تتابع قضية التعويض بالمحكمة إلى تاريخ الفاتح من ديسمبر2007، حيث صدر إنذار من الولاية يقضي بطرد هذه العائلات من منازلها، إلى أن تفاجأوا بقدوم القوة العمومية صبيحة أمس، ترغمهم على الخروج من منازلهم وتهدد باستعمال العنف لتمكين الجرّافات التي كانت بالقرب من المكان من الشروع في التهديم. السكان حاولوا إيجاد حل وسط مع السلطات المتواجدة بعين المكان، إلا أنها رفضت ذلك، قائلين إنهم أمهلوهم الوقت الكافي من الثامنة صباحا حتى منتصف النهار، كما صرح به ممثل السكان ل "الشروق اليومي"، رغم أن المتضررين لم يعارضوا مبدأ نزع الملكية الخاصة خدمة للمصلحة العامة، إلا أنهم أرادوا أن تمهلهم السلطات مدة 3 أشهر على الأقل لإيجاد مساكن أخرى تأويهم من برد هذا الشتاء أو تختصر عليهم الطريق بتسليمهم سكنات مؤقتة. وقد طوّق رجال الشرطة المكان ومنعوا السكان من دخول منازلهم، في حين التزمت النساء والأطفال البقاء داخلها لمقاومة الإجلاء الإجباري لهم. وأخبرنا بعض السكان أن الشاحنات التي اصطحبتها البلدية من أجل ترحيل الأثاث إلى العراء ولا تنوي التوجه به إلى أي منطقة مأهولة وفي ظل منعهم من التقدم إلى البيوت فضّل أحدهم أن يخرج أفراد عائلته والتخلّي عن أثاثه. مندوب الدائرة والمحضرة القضائية اللذان أشرفا على عملية الإجلاء والأمر بالهدم امتنعا عن التصريح لنا بحجة "أن لديهما حكما من المحكمة يقومان بتنفيذه، كما هو". "ولدى سؤالنا لهما إلى أي وجهة يتم ترحيل هذه العائلات أجابا "لا ندري ولا صلاحيات لنا بالتصريح!". دلولة حديدان
