تحالف دعم الشرعية يدعو للحشد في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة

دعا إلى إطلاق موجة ثورية

في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى تدشين ما أطلقوا عليه "موجة ثورية" تبدأ اليوم "الخميس"، في كافة محافظات مصر تحت عنوان "القصاص مطلبنا".
وطالب التحالف أنصاره إلى التظاهر في ميادين رابعة العدوية والتحرير والنهضة، مع تأخر السيدات قليلا عن الميادين الكبرى، موضحا أن هذه الفاعليات ستنطلق من كافة مساجد الثورة الآمنة دون أن يعلن عنها.
قال التحالف إنه يحذر ما أسماه ب"الانقلاب" من أي قرار إجرامي جديد باستهداف أرواح المصريين، وفقا للبيان.
ومن جانبها أصدرت حركة شباب (6 أبريل)، التي شاركت بقوة في ثورة 25 يناير، تعليمات مشددة لأعضائها بالقاهرة والمحافظات المختلفة بعدم مشاركة أي عضو في أي مظاهرات يتم تنظيمها في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وبينت الحركة أن ذلك يأتي حفاظا على أعضاء الحركة وتجنبا لدخولهم في صدام مع قوات الأمن التي من الممكن أن تؤدي في النهاية إلى القبض عليهم.
قال عدد من قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن المظاهرات التي ستنطلق اليوم إحياء لذكرى فض رابعة ستكون موجة ثورية جديدة وخطوة أخرى على طريق إسقاط النظام القائم، إلا أنها لن تكون حاسمة، ولن تكون المعركة الأخيرة، فالطريق لا يزال طويلا.
وأشاروا، في تصريحات لهم أمس، إلى أنه تم الإعداد لهذه المظاهرات بشكل جيد، وأنها ستكون ضربة جديدة موجعة لهذا النظام، وأنه سيصاحب هذه الموجة الثورية تحركات على مستوى عال على الصعيد الدولي، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم في سبيل إسقاط النظام وعودة ما وصفه بالإرادة الشعبية، ولتحقيق أهداف ثورة يناير.
ومن جانبه عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا موسعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، مشيدا بالتعاون المثمر مع أجهزة القوات المسلحة الذي أسهم بشكل فعال في اكتمال منظومة الأمن وتعزيز قدراته، كما أشاد أيضا بوعي وإدراك المواطن المصري بما يحاك ضده من مؤامرات وزيادة ثقتهم في أجهزته الأمنية وتعاونهم معها، والذي كان
له أبلغ الأثر في إحباط العديد من المخططات الإرهابية وضبط عدد من عناصرها على حد قول الوزير نفسه.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية استعرض في اجتماع موسع مع عدد من مساعديه الخطط الأمنية إزاء ما رصدته المتابعات من دعوات للتظاهر غير السلمي اليوم في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث وضع الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة في هذا الصدد لإحباط مخططات المتظاهرين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد الوزير على تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية والسجون، وتسيير الدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الميادين والطرق والمحاور، تعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها، وتأمين كافة وسائل النقل العام، وتسيير دوريات من قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للتعامل مع أية بلاغات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأمنهم.
قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إن المشوار طويل، والحراك الثوري قد لا ينتهي في هذه الانتفاضة التي تعتبر بمثابة محطة شحذ للهمم وتجديد النيات، وإثباتا لقادة السلطة أن الشعب حصل على حريته وكسر حاجز الخوف في 25 يناير، ولن يهدأ أو يسكن إلا بعد إسقاط النظام القائم.
وذكر حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة والقيادي بالتحالف، أن الحراك الثوري المنتظر في ذكرى مذبحة الفض هو مرحلة ثورية مهمة، ضمن مرحلة تعمل على خلخلة النظام القائم، ولكنها ليست بمرحلة الحسم.
وقال: "قد يكون البعض متعجلا يريد أن يرى الحسم، ولهذا يتندر مسلك الجماهير في التظاهر أو يرى استخدام طرق وسبل أخرى، فأود أن أشير إلى أن تلك السبل ليست سريعة الحسم أيضا كما يتوهم البعض، وبل ربما لا تضمن لصاحبها حسما".
ومن جانبها قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، أمس، إنها ألقت القبض على 4 عناصر تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عنف في ذكرى فض اعتصامي "رابعة والنهضة" بالمحافظة، عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات، وتبين صلتهم بعدد من أحداث عنف منها إشعال النيران في محطة وقود بمنطقة الموقف الجديد قبل عدة أيام.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، ومقرها في نيويورك، قد قالت إن مجزرة رابعة العدوية ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في"عمليات القتل الجماعي التي أسفرت عن مقتل الكثيرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي".
ودعت المنظمة، في تقرير صدر أمس الأول الثلاثاء في 188 صفحة، واستند إلى تحقيق استمر لمدة عام، إلى فتح تحقيق في دور قائد الجيش في ذلك الوقت المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد حاليا، في تفريق مواطنين تظاهروا احتجاجا على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.