ولد قابلية: لا وجود لضريبة على استخراج الوثائق الإدارية

كشف أن الحكومة تعكف على استعادة أكثر من 7 ملايين عقد للحالة المدنية

إلزامية شهادة الميلاد رقم 12 للمتمدرسين الجدد فقطقدر دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف بالجماعات المحلية، عدد عقود الحالة المدنية التي توجد في وضعية متدهورة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، بسبعة ملايين و149 ألف و33 عقدا، موزعة على 39 ألف و185 سجل، لم يتم تجديد سوى خمسة ملايين و543 ألف و351 عقد فقط.
وأوضح ولد قابلية أن أسباب تدهور سجلات الحالة المدنية، عديدة، منها أحداث أكتوبر 1988، وما تلاها من الاعتداءات الإرهابية، والفوضى والاضطرابات التي شهدتها بعض مناطق الوطن في السنوات القليلة الأخيرة، على غرار منطقة القبائل، مؤكدا بأن جهود مصالح وزارة الداخلية للتكفل بهذه المسألة، تتركز حول محورين، الأول هو تجديد السجلات المتدهورة، وهي العملية التي قال إنها مست 41 ولاية على مستوى الوطن. واعترف ممثل الحكومة بأن عملية إعادة إنشاء السجلات المتلفة تشوبها كثير من المتاعب والصعوبات، بسبب وصول عملية التدمير التي طالتها، إلى النسختين الأصلية والاحتياطية، الشيء الذي يتطلب، كما قال ولد قابلية، "البحث بشتى الوسائل عن الوثائق التبريرية لإعادة إنشاء العقود المتلفة".وأكد الوزير المنتدب، أن عدد البلديات المعنية بإعادة إنشاء السجلات المتلفة ب 125 بلدية موزعة على 27 ولاية، وقد أنشئت لذلك 115 لجنة تخص 26 ولاية، تعكف حاليا على استرجاع عقود ألف و620 سجل، مؤكدا الانتهاء من استرجاع 428 سجل، تحتوي على 83 ألف و935 عقد.ولفت ولد قابلية إلى التعليمات التي صدرت في هذا الإطار، منها التعليمة رقم 22 المؤرخة في 23 سبتمبر 2000، المتعلقة بإصدار وإرسال بعض وثائق الحالة المدنية عن طريق البريد، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2200 المتعلقة بالحالة المدنية، في ولايات أقصى الجنوب، فضلا عن تعليمات أخرى، وملتقيات تحسيسية وتكوينية حول الحالة المدنية، في انتظار صدور القانون الخاص بموظفي الجماعات المحلية.
لا تمديد لمدة صلاحية وثائق الحالة المدنية
من جهة أخرى، رفض ولد قابلية أي زيادة في مدة صلاحية وثائق الحالة المدنية، المحددة في القانون بعام واحد، تفاديا لضعف مصداقية هذه الوثائق وحجتها القانونية، واستند المتحدث إلى نص المادة الأولى من الأمر رقم 73 / 51 المؤرخ في واحد أكتوبر 1973، المتضمن تعديل الآجال المحددة لصلاحية وثائق الحالة المدنية. وقال إن الأسباب التي أدت إلى تحديد المشرع لآجال هذا النوع من الوثائق، يبقى منطقيا، كما قال. وأرجع ذلك إلى التغيرات المستمرة التي تطرأ على حياة الأشخاص، مثل الزواج والطلاق والوفاة وتغيير الألقاب والأسماء، وهي الأحداث التي تدون عادة على هوامش شهادة الميلاد، الأمر الذي يستدعي التحيين المستمر لها، حتى "لا تفقد حجيتها القانونية".
لا ضريبة على وثائق الحالة المدنية
أكد ممثل الحكومة أن الدولة تلتزم بتوفير الاعتمادات اللازمة لمصاريف إنجاز مطبوعات ودفاتر الحالة المدنية، في ميزانية التسيير من كل سنة في الباب رقم 37 / 03، كما تلتزم الإدارة المركزية، حسب ولد قابلية، بتسليم المصلحة المختصة على مستوى الإدارة المركزية، هذه المطبوعات والدفاتر، إلى البلدية بصفة مجانية.وبرر الوزير هذا الالتزام، بقرار المجلس الشعبي الوطني في سنة 1998، والذي أسقط مقترحا بفرض رسم جبائي رمزي عند استخراج وثائق الحالة المدنية، في محاولة من طرف وزارة الداخلية للحد من التبذير الملاحظ عند استخراج هذا النوع من الوثائق.
رفض الأسماء غير الجزائرية
ودعا ولد قابلية، مصالح الحالة المدنية إلى رفض تسجيل الأسماء غير الجزائرية، التي شاعت في المدة الأخيرة لدى بعض الأوساط، وشدد الوزير على ضرورة اللجوء إلى المعجم الوطني للأسماء، المنجز من طرف وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم 81 / 26، وذلك في حالة حدوث مشاكل من هذا القبيل، وذلك التزاما بنص المادة 64 من قانون الحالة المدنية، وكذا المادة 28 من القانون المدني.
شهادات الميلاد الأصلية للمتمدرسين الجدد فقط
على صعيد آخر، كشف ولد قابلية، أن وزارة الداخلية اتفقت مع وزارة التربية الوطنية، على تخلي الأخيرة عن فرض شهادة الميلاد رقم 12 (الأصلية)، عند تسجيل التلاميذ سنويا، وانتهى الاتفاق الثنائي، على اقتصار عملية إلزام هذا النوع من شهادات الميلاد، على المتمدرسين لأول مرة، نظرا للصعوبات، التي تواجه الأولياء الذين غيروا مقار سكناهم في استخراج الشهادات في كل سنة، بحيث يتطلب انتقالهم إلى مكان تسجيلهم.وفي سياق تعميم استعمال الإعلام الآلي لدى مصالح الحالة المدنية، كشف الوزير المنتدب، أن مصالح قامت بتجربة في هذا الإطار، على مستويات ثلاث بلديات، هي باب الواد وحيدرة ووهران، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "ميدا"، وخلصت هذه التجربة إلى نتائج مشجعة، ما يدعو إلى تعميمها على بقية بلديات الوطن، الأمر الذي من شأنه أن يمكن المواطن من استخراج الوثيقة التي يريدها في أي مكان شاء.