ولد قابلية يستبعد أي تقسيم إداري يمس حدود الولايات

نفى الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأول، أن يكون هناك أي تقسيم إداري يمس بالحدود الإدارية للولايات، مشيرا إلى ترقية عدد معين من الدوائر إلى مقاطعات إدارية وعلى رأسها والي منتدب"، كما أكد من جهة أخرى أن مصالح الأمن ستتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق الوطني رقم 24 في شقه الرابط بين دلس وتيغزيرت. سهام.م
أوضح دحو ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني انه لن يكون هناك أي تقسيم إداري وإنما ترقية عدد معين من الدوائر إلى مقاطعات إدارية وعلى رأسها والي منتدب، و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني قد أكد أن التقسيم الإداري الجديد الجاري إعداده سيتم عرضه "قريبا جدا" للدراسة، ويتعلق الأمر بإنشاء دوائر إدارية من شانها أن تصبح ولايات في المستقبل. ومن جهة أخرى كما أكد ولد قابلية خلال الجلسة البرلمانية أن الدولة اتخذت إجراء غلق الطريق الوطني رقم 24 في شطره الرابط بين دلس وتيغزيرت من باب الحفاظ على النظام العمومي وحماية ممتلكات الأشخاص، وفيما اعترف الوزير بوجود انعكاسات سلبية جراء غلق هذا الطريق على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، أشار إلى أن السلطات بولاية تيزي وزو أكدت وجود بعض الأخطار التي تهدد أمن المواطنين وعلى رأسها عمليات الاختطاف أو الاعتداءات التي يتم فيها تحميل الدولة كامل المسؤولية، كما أشار إلى أن شطر الطريق الذي يمر عبر غابات مزرانة الكثيفة كان ملاذا للجماعات الإرهابية في سنوات التسعينات، مؤكدا أن السلطات ستتخذ عما قريب الإجراءات اللازمة لتأمين هذه المنطقة. ولدى إجابته على سؤال حول تسوية وضعية الحالة المدنية للبدو الرحل في ولايات الجنوب، أكد ولد قابلية أن هناك عدة تصريحات متأخرة تتعلق بالولادات، إلى جانب تسجيل الزواجات المختلطة غير المرخص بها مشيرا إلى أن ولاية تمنراست "ربما يكون عدد الأجانب بها أكبر من عدد السكان المحليين". كما أكد المتحدث أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بإنشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجية، حيث عملت هذه اللجنة على دراسة 895 16 ملفا يتعلق بالحالة المدنية للأشخاص القاطنين في عدة ولايات جنوبية سيما تسجيل أطفال البدو الرحل في سجلات الحالة المدنية، وحسب الوزير فقد تم قبول 958 13 ملفا من الملفات المدروسة، فيما بقيت 2485 أخرى في طور الانتظار، ورفضت 452 منها بسبب غياب الوثائق، وقد شملت هذه العملية عدة ولايات هي إدرار، ايليزي، تمنراست وتندوف حيث تم تأجيل التصريح بالولادة على 60 يوما بدلا عن 5 أيام كما هو معمول به في ولايات الشمال.