ولد قابلية يكشف عن إلزام التلاميذ الجدد فقط بتقديم شهادة الميلاد رقم 12

كشف دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أن شهادة الميلاد ستصبح إجبارية بالنسبة للتلاميذ الذين يسجلون لأول مرة بالمدرسة، لتخفيف الضغط على المصلحة والأولياء، كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن وزارة الداخلية و بالتنسيق مع وزارة العدل، قامت بتجديد أكثر من 5.5 مليون شهادة حالة مدنية من مجموع 7 ملايين متلفة بسبب كثرة الاستعمال أو الأعمال الإرهابية التخريبية. وأوضح ولد قابلية، أول أمس، على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن الإجراء الجديد، الموقع بين وزارته وزارة التربية، يشمل التلاميذ المسجلين لأول مرة في المؤسسات التربوية، أي في حدود 350 ألف مسجل سنويا في السنة الأولى. أما بخصوص باقي التلاميذ، فأوضح المتحدث أنه يتعين الإبقاء على ملف التلميذ المودع في مؤسسته التربوية، والذي سيرافقه تلقائيا، عند تحويله إلى مؤسسة تعليمية أخرى.
ومن جانب آخر، أشار المسؤول، الى وجود 7 ملاين سجل في حالة تلف، يعود بالأساس إلى الاستعمال الدائم والمتكرر، مضيفا أن عددا من السجلات قد أحرقت أو أتلفت خلال الاعتداءات التي استهدفت البلديات والأرشيف خلال العشرية السوداء، بالإضافة إلى حالات عديدة لأشخاص لا يملكون أصلا شهادة الحالة المدنية، سيما بالجنوب الكبير.
وفي سياق آخر، كشف الوزير عن أن الإدارة المحلية تتجه نحو تعميم رقمنة عقود وسجلات الحالة المدنية قبل نهاية العام السنة المقبلة، بعد نجاح البرنامج التجريبي الذي موله الإتحاد الأوروبي في عمليات نموذجية تمت في بلدية حيدرة وباب الواد ووهران، وأعطت نتائج جيدة، من خلال تصوير كل صفحة ونقلها إلى الحاسوب. وأضاف أن "هذه العملية تندرج في إطار عصرنة تسيير الجماعات المحلية".