اردوغان يبدأ ولايته الرئاسية

يبدأ الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان رسمياً، الخميس، ولايته الأولى من خمس سنوات على رأس البلاد بعدما ترأس الحكومة لولايتين، ليحكم بذلك تركيا بلا منازع منذ 2003.
وبعد أسبوعين على فوزه الساحق منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يقسم اردوغان (60 عاماً) اليمين في الساعة 11:00 ت.غ، أمام البرلمان ليخلف رفيقه عبدالله غول في منصب يعتزم أن يواصل منه الإمساك بزمام السلطة.
ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول وحكومات حوالى عشر دول حفل تنصيبه من بينهم بحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، أما قادة الدول الغربية الكبرى حليفة تركيا في الحلف الأطلسي فسيرسلون ممثلين عنهم، في مؤشر إلى ريبتهم المتزايدة حيال رجل متهم بالتسلط وبالسعي إلى أسلمة النظام التركي.
وقرر رئيس أكبر أحزاب المعارضة كمال كليجدار أوغلو مقاطعة الحفل الخميس، باسم الدفاع عن "الديمقراطية".
وبالرغم من الانتقادات والتظاهرات والفضائح التي طاولته، انتخب اردوغان في العاشر من أوت رئيساً للبلاد ب52 بالمائة من الأصوات، ليفوز منذ الدورة الأولى في انتخابات جرت للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر. وهو السياسي الأكثر شعبية في البلاد منذ مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك ولا يخفي عزمه على البقاء في السلطة حتى 2023، عند حلول مئوية الجمهورية.
وفور توليه الرئاسة سيكلف اردوغان خلفه أحمد داود أوغلو على رأس الحكومة بتشكيل فريقه الوزاري الجديد الذي ستعلن تشكيلته، الجمعة.
وعند تسليمه الأربعاء، رئاسة حزب العدالة والتنمية، أكد اردوغان بشكل واضح أن خلفه أحمد داود أوغلو سيستمر في الخط السياسي الذي رسمه سلفه. وقال في خطابه الأخير كرئيس للحزب "الأسماء تتغير اليوم لكن الجوهر، المهمة، الروح، الأهداف والمثل تبقى". وأضاف "هذا ليس وداعاً" واعداً ب"البقاء على تواصل" مع الحزب حتى لو أن الدستور يفرض عليه قطع أي اتصال معه حفاظاً على واجب عدم الانحياز.
وأعلن خلفه بشكل واضح الولاء له، وهو الذي تصفه المعارضة ب"الدمية". وقال داود أوغلو "سنبني معاً اليد باليد (تركيا الجديدة)"، في إشارة إلى شعار اردوغان الانتخابي، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أي خلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه".
والتزاماً منه بأسلوب سلفه الخطابي الذي يزخر بالاستشهادات الدينية، وعد رئيس الوزراء الجديد بمواصلة معركته ضد "أعداء الدولة" في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن عدو النظام.
واتهم الذين تظاهروا في جوان 2013 ضد الحكومة، بالسعي إلى "القضاء على الثقة التي أعدناها إلى شعبنا".
ونزولاً عند رغبة اردوغان، جعل داود أوغلو أيضاً من إصلاح الدستور "أولويته"، بهدف تعزيز صلاحيات الرئيس التي تبقى في الوقت الحاضر محض بروتوكولية.
وهذا التعديل الدستوري يشترط فوزاً ساحقاً لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقررة في جوان 2015 من أجل الحصول على غالبية الثلثين (367 مقعداً من أصل 550) المطلوبة لتعديل الدستور، في حين يشغل الحزب حالياً 313 مقعداً.
وتسري تكهنات كثيرة حول التشكيلة الحكومية الجديدة. وبحسب معلومات نقلتها الصحافة، فإن رئيس أجهزة الاستخبارات الحالي، هاكان فيدان قد يخلف داود أوغلو في وزارة الخارجية، فيما يتوقع أن يحتفظ وزيرا الاقتصاد والمالية بحقيبتيهما بهدف طمأنة الأسواق المالية.