كشف رئيس الغرفة التجارية لولايتي تبسة وسوق أهراس أن 40 مصنعا للشيفون مهددة بالإفلاس بسبب التهريب، حيث أن المهربين باتوا يوفّرون الألبسة القديمة في أسواق تبسة بعشرة دنانير فقط للقطعة الواحدة (سروال، قميص...). وأوضح أن هؤلاء لجؤوا إلى هذا العمل على اعتبار أنهم لا يخضعون للضرائب والرسوم الجمركية- على اعتبار أنهم مهربون- في حين أن مبلغ الرسوم على الحاوية الواحدة التي يستوردها المستوردون القانونيون تتراوح بين 40 و130 مليون سنتيم، مع العلم أنها لا تتسع لأكثر من 20 طنا من الألبسة والأحذية. وقد تحوّلت مدينة تبسة وعديد من بلدياتها ودوائرها إلى "مفرغة" للشيفون القادم عن طريق التهريب، كما تحوّلت بدورها إلى مُصدّر لهذا الشيفون إلى كلّ الجزائر، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. بداية قصة الشيفون في تبسة كانت في الثمانينيات، عندما كان بعض السياح التبسيين يتوجّهون إلى تونس، وأثناء عودتهم يجلب كل واحد منهم بعض الألبسة ليعيد بيعها من بيته إلى أحد جيرانه أو معارفه أو يبيعها في الحمامات، وقد استحسن أصحاب الدخل المحدود تلك الألبسة "لجودتها" ولسعرها المقبول. ثم اتسعت دائرة جلب الشيفون بكميات أكبر في أواخر الثمانينات، لتبدأ بالحقائب والصناديق الخلفية للسيارات خاصة وأن الأمر قد توازى مع التسهيلات والمرونة التي تعامل بها معهم رجال الجمارك، حيث كانوا لا يرون مانعا من أن يحمل كل شخص قطعة أو قطعتين أو خمسا سواء لبيته أو للتجارة، ولكن وما هي إلا أشهر حتى خرجت الأمور عن نطاقها. ففي التسعينيات تحوّلت المعابر والمسالك التي في الشريط الحدودي الجزائري التونسي والتي تمتد على مسافة 300 كلم إلى مناطق تهريب للشيفون في السيارات وعلى الأحمرة والأكتاف وفي الجرارات بل وبكل الوسائل. وفي منتصف التسعينيات تحرّكت آلة بعض الشخصيات المعروفة في تبسة وأعدوا العدّة اللازمة لاستقبال أطنان من الألبسة والأحذية، فأجّروا محلات ومآرب منها ما كان مستغلا من طرف مؤسسة الأروقة الجزائرية وسوق الفلاح، بل إن حوالي 40 مستثمرا في مجال الألبسة القديمة "الشيفون" أنجزوا مصانع خاصة لإعادة تنظيف تلك الألبسة ورحي بعضها وتحويلها إلى أفرشة أو أغطية، وكانت الكميات التي تدخل إلى تبسة تتجاوز عشرة أطنان يوميا، لتوزّع فيما بعد على مختلف الولايات، بعضها عن طريق النقل المنتظم بالشاحنات والقطارات وبعضها الآخر بطرق غير قانونية بالحقائب والصناديق الخلفية للسيارات، وكانت العملية في بدايتها مربحة أثرت تجارها، وبمرور الأيام تحوّلت أسواق بئر العاتر إلى أسواق كبرى للشيفون، منها سوقان يعرفان ب"سوق ليبيا" والذي يقع وسط المدينة، وسوق "العرامي" الذي يقع بالقرب من محطة المسافرين. وبإمكان رب العائلة توفير ألبسة شتوية وربيعية وصيفية لأبنائه من تلك الأسواق بأسعار بخسة. وبعملية حسابية بإمكان أب لثمانية أبناء أن يكسوهم جميعا بما يصرفه على ابن واحد إذا تعلّق الأمر بشراء ألبسة من المحلات العادية، مع إجماع الناس أن الشيفون أفضل من كل النواحي. لقد وفّرت تجارة الشيفون قرابة ألف منصب شغل للشباب في مصانع الشيفون وفي محلاته وفي الأسواق الخارجية وعلى الطرقات وفي الشوارع. م.هدنه/ بلقاسم دريد
