محمد محمود وزوجته يرفضان ضمهما لشروط "القاعدة" للإفراج عن النمساويين

مهلة التنظيم الارهابي تنتهي غدا

الرهينتان المختطفتان
تنتهي غدا الأحد المهلة الجديدة التي أعطاها خاطفو الرهينتين النمساويين لتلبية مطالبهم مقابل الإفراج عنهما، بعد أن أضافوا مطالب جديدة تدعو إلى سحب فيينا لجنودها في أفغانستان، وإطلاق سراح الزوج النمساوي المسلم المحكوم عليه في السجون النمساوية، محمد محمود (22 عاماً) ومنى سالم (20 عاماً)، لكن الزوج ذي الأصول المصرية رفض اشتراط تنظيم "القاعدة" الإفراج عنهما من قبل فيينا مقابل إطلاق سراح الرهينتين النمساويين اللذين يحتجزهما التنظيم منذ اختطافهما في تونس قبل نحو شهر ونصف شهر، وقال محامي نمساوي يتولى الدفاع عن محمد محمود ومنى سالم، إن "موكليه لا يريدان أن يكونا جزءاً من صفقة نصب واحتيال وابتزاز خارج إطار السجن".
وأكد المحامي لينارت بيندر، في بيان صحافي تناولته وسائل الإعلام النمساوية، أن "موكليه لم يتصلا مع أي من أفراد المجموعة، وأكدا أنهما لا يعرفانهم على الإطلاق". مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك طلب حقيقي من هذا النوع، فإن أحداً لم يتحدث مع محمد محمود حول عملية التبادل". وقال محمد محمود إنه يرفض مقايضة الافراج عنه وعن زوجته مقابل إطلاق سراح المواطنين النمساويين، وكانت محكمة نمساوية قد أصدرت في شهر فيفري الماضي حكمين بالسجن أربع سنوات وسنتين في حق الشاب المسلم وزوجته، بعد إدانتهما بتهمة إعداد وتوزيع شريط فيديو منسوب إلى تنظيم "القاعدة" يتضمن تهديدات بضرب المصالح النمساوية والألمانية إذا لم تبادر النمسا وألمانيا بسحب قواتهما العاملة في إطار القوات المتعددة الجنسيات في أفغانستان. وكانت مصادر إعلامية ذكرت الأسبوع الماضي، أن المجموعة التي تحتجز الرهينتين النمساويين قد رفعت من سقف مطالبها المالية والسياسية للنمسا وطالبت بإطلاق سراح الزوجين الشابين المسلمين المسجونين في النمسا، مقابل الافراج عن فولفغانغ إيبنار وأندريا كلويبر، ووجهت إلى الشابين المسلمين تهمة الحديث عبر الانترنت عن اعتداءات إرهابية تشمل تخريب مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم التي ستجري في النمسا خلال شهر جوان المقبل، ومهاجمة مبنى الأمم المتحدة ومبنى الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الزوجين رفضا الاتهامات التي نسبت إليهما، وطالبا باستئناف الحكم الصادر بحقهما.