ليبيا: قوات عسكرية تداهم منازل قيادات إسلامية ببنغازي

قال مصدر عسكري ليبي إن قوات من رئاسة الأركان الجيش الليبي تحاصر منطقة السلماني بوسط مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، فيما قال شهود عيان إن هذه القوات قامت بعمليات دهم لمنازل قيادات إسلامية في المنطقة.
وأضاف المصدر العسكري (القيادي بتلك القوات)، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن “ما يحدث في منطقة السلماني هي إحدى العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي لتمشيط أحياء ومناطق مدينة بنغازي من مسلحي تنظيم أنصار الشريعة والكتائب الأخرى”.
وأشار المصدر إلى أن وحدات مسلحة تابعة لرئاسة الأركان تغلق بعض الشوارع المؤدية لمنطقة السلماني، ويغلق مسلحون آخرون مدنيون مناصرون لهم باقي الشوارع في المكان.
وبحسب شهود عيان فإن “قوات عسكرية داهمت عدة منازل تابعة لقيادات بتنظيم أنصار الشريعة ومجلس شوري الثوار في المنطقة”.
وأشار الشهود إلى أن “أحد تلك المنازل هو منزل جلال المخزوم وهو أحد أهم قيادات مجلس شوري ثوار بنغازي (تجمع لكتائب إسلامية) وهو الشخص الذي يظهر في العادة إلي جانب محمد الزهاوي المسؤول العام لتنظيم أنصار الشريعة في كل صورة.
وأوضح الشهود أنه نتج عن تلك المداهمة حرق منزل المخزوم والاستيلاء علي كميات كبيرة من السلاح والذخائر كانت داخله، كما داهمت نفس المجموعة منزل عائلة الإصيبعي (عضو تنظيم أنصار الشريعة).
من ناحية أخرى، تشهد منطقة الصابري (وسط بنغازي) استعدادات من قبل تنظيم “أنصار الشريعة” الذي يسيطر علي المنطقة بالكامل لمواجهة هجوم مرتقب تشنه مجموعات عسكرية تابعة لرئاسة أركان الجيش المعين من قبل مجلس النواب المجتمع بمدينة طبرق شرقي ليبيا.
وقال شهود عيان بالمنطقة إن “مسلحين من تنظيم أنصار الشريعة يتمركزون حاليًا في عدة شوارع من منطقة الصابري وينشرون قناصين على الأسطح ويسيطرون أيضا علي مستشفي الجمهورية الحكومي، فيما تتمركز القوات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان في أول شارع بمنطقة الصابري استعدادًا للهجوم”.
وشهدت منطقة الصابري نزوح أكثر من 70% من سكانها بسبب الخوف وانتشار دعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي منقولة عن قيادة الجيش الليبي تطالب سكان المنطقة بالخروج فورًا؛ استعدادا لاقتحامها.
إلا أن المتحدث باسم رئاسة الأركان، العقيد أحمد المسماري، نفى اليوم في تصريحات صحفية تلك الدعوات، قائلا: “لم نتخذ قرارًا بإخلاء منطقة الصابري أو أي منطقة أخرى بالمدينة حتي اليوم”.
وأوضح المسماري أن “القادة الميدانيين التابعين للجيش يدرسون أمر إخلاء بعض الأحياء بشكل كامل أو إخلاء أجزاء منها تقع في مناطق الاشتباك ولكنهم لم يتخذوا قرارًا حتى الآن”.
وخلال الأيام الماضية، نفذت قوات عسكرية قادمة من شرق ليبيا بأمر من رئاسة أركان الجيش الليبي التي عينها البرلمان المجتمع بطبرق (شرق)، حملة هجمات علي منازل لقادة إسلاميين بمشاركة مسلحين داعمين لها، أسفرت عن هدم منزل وسام بن احميد، قائد “قوات درع ليبيا1″، المنضوية تحت مجلس شوري ثوار بنغازي (تجمع لكتائب ثوار إسلامية) بمنقطة الكويفية وأيضا هدم منزل محمد العربي أمر (قائد) “قوات درع ليبيا 2″ بمنطقة سيدي خليفة.
وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات متقطعة بمختلف أحيائها بدأت منتصف الشهر الجاري وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة في بنغازي أطلق عليها “انتفاضة 15 أكتوبر (تشرين الثاني)” .
وأعلنت حكومة عبدالله الثني (المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق) دعمها ل”الانتفاضة” المسلحة لكنها دعت المواطنين لالتزام السلمية كما دعمها اللواء المتقاعد حفتر مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية بتطهير بنغازي من “الجماعات المتطرفة”، فيما حذر مجلس شورى ثوار بنغازي (تكتل لكتائب إسلامية) أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة.
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي “الكرامة” ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك “انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة”.
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته ب”الجيش النظامي”.
ومن الصعوبة بمكان تحديد موقف الجيش الليبي الرسمي، في ظل صراع مسلح بين قوتين تنتميان لرئاسة أركانه، كل منهما مدعومة بحكومة وبرلمان، أحدهما تعمل من المركز (حكومة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المؤقت السابق في طرابلس) ، وثانية تعمل من الأطراف من طبرق في الشرق، و(حكومة عبدالله الثني ومجلس النواب في طبرق).