مقتل شخص بالعاصمة الليبية طرابلس

خلال اشتباكات مسلحة

قتل شخص وأصيب اثنان بجراح، جراء اشتباكات مسلحة بحي شارع الزاوية بالعاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصدر طبي بمستشفى طرابلس العسكري. وقال المصدر الطبي، إن الاشتباكات التي اندلعت منتصف، خلّفت قتيلا ومصابين اثنين. وعاد الهدوء، صباح أمس، للحي، حيث بدت حركة السير طبيعية وبعض المحال التجارية فتحت أبوابها، بحسب مراسل الأناضول . وأفاد شهود العيان بأن أسلحة من طراز آر. بي. جي استعملت في الاشتباك ليلة السبت، إثر مداهمة ما يعرف ب قوة الردع ، منزلا يتخذه بعض المسلحين بالحي مقرا لهم ورفض مسؤول بقوة الردع الكشف عن أسباب المداهمة وهوية المجموعة المسلحة بالحي، مكتفيا بالقول إن الثوار مازالوا على الأرض لتأدية مهامهم حتى تطهير العاصمة من عناصر الثورة المضادة . وتعتبر قوة الردع الخاصة التي يقودها الإسلامي عبد الرؤوف كاره وتتخذ من قاعدة معيتيقة، شرقي طرابلس، مقرا لها من مكونات قوات فجر ليبيا التي دخلت العاصمة أواخر الشهر الماضي، بعد انسحاب قوات الصواعق و العقعقاع المنتمية للزنتان منها واستطاعت غرفة ثوار ليبيا ، وهي تجمع لكتائب ثوار، أغلبها إسلامية منضوية تحت رئاسة أركان الجيش الليبي، ومدعومة من تنظيم أنصار الشريعة ، منذ أكثر من شهر، السيطرة على طرابلس بعد عملية فجر ليبيا التي خاضتها منذ 13 جويلية الماضي، ضد كتائب ثوار مدعومة من البرلمان الليبي في طبرق وحكومة الإنقاذ التي يرأسها عبدالله الثني، حيث تدعم الأخيرة بدورها عملية عسكرية يخوضها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر منذ ماي الماضي، في مدينة بنغازي، شرقي البلاد. وشهدت طرابلس قبل أيام توترا وإطلاق نار كثيف في بعض احيائها في فشلوم والغرارات وزاوية الدهماني، ولكن الهدوء سرعان ما عاد لهذه الاحياء دون معرفة أسباب إطلاق النيران. وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري. أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي، الذي أقاله مجلس النواب.