توقعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رفع الإنتاج السنوي للسمك من 83 ألف طن حاليا إلى 200 ألف طن سنة 2020، بنسبة زيادة تقدر بنحو 140 في المائة. وقال الأمين العام لوزارة الصيد البحري مصطفى لاغا في لقاء جهوي مع مسؤولي قطاع، عقد الخميس، بولاية تيبازة أن زيادة الإنتاج تتم عن طريق فتح مشاريع استثمارية من شأنها توفير 20 ألف منصب عمل، بالإضافة إلى مرافقة نحو 10 آلاف بحار لإطلاق مشاريع استثمارية في المجال مع "المحافظة على الاستغلال الأنجع للثروة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن". وأضاف أنه "يتم حاليا تحضير الأطر القانونية والآليات" العملية بالتنسيق مع مختلف الشركاء لإنجاح إستراتيجية القطاع" المندرجة في إطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وبدعم تقني من قبل المخطط الأممي للتنمية والمنظمة الدولية للزراعة والتغذية وهذا من أجل ضمان "انطلاقة جيدة" للمخطط الخماسي المقبل 2015-2019. وسيتم قريبا حسب المتحدث باسم الوزارة الشروع في "استصدار مراسيم تنفيذية هامة، بعدما تم مؤخرا تعديل القانون الإطار للصيد البحري وتربية المائيات الخاص بالقطاع". ومن الإصلاحات القانونية المرتقب إدخالها على القطاع يكشف مصطفى لاغا "تحديد مهام غرفة الصيد البحري وتربية المائيات" و"خلق الوكالة الوطنية لتنمية تربية المائيات" و"تحديد شروط اصطياد المرجان" و"تحديد شروط بائع الجملة".
