تقييم قطاع الصيد البحري سمح بتحديد أولويات جديدة إلى غاية 2030

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم الأحد بالجزائر أن التقييم الحالي الذي أجرته الوزارة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات سمح بتحديد الاولويات الجديدة للقطاع وترتيبها حسب مسعى استشرافي يصل إلى آفاق 2030.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أن تحديد هذه الاولويات سيسهل عملية تنفيذ برنامج 2020 للصيد البحري وتربية المائيات.
وأفاد الوزير أن مشروع القانون المعدل والمتمم جاء بجملة من التعديلات تتعلق بإعطاء مفاهيم وتعاريف جديدة فيما يخص الصيد البحري المسؤول وشواطئ الرسو والمرجان المصنع وتحديد ركائز استغلال الموارد الصيدية عن طريق إشراك مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتضمن القانون أيضا وضع آليات قانونية جديدة لتكريس العمليات المنفذة في الميدان عن طريق تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها ومراقبة سفن الصيد عن بعد وتثمين المصائد الخاصة بالإضافة إلى أحكام جديدة لتعزيز وتشديد العقوبات على المخالفين هدفها الحفاظ على الثروة. ويهدف البرنامج المسطر إلى غاية 2020 -يتابع الوزير- إلى مضاعفة الانتاج المحلي الحالي إلى 200 ألف طن واستحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل منتج مع العمل على بلوغ رقم أعمال شعب الصيد البحري وتربية المائيات إلى 110 مليار دج.
وتعمل الوزارة في إطار هذا المخطط -حسب نفس المصدر- على وضع حيز التنفيذ 14 مخططا لتهيئة المصايد في الولايات الساحلية و29 موقعا لنشاطات تربية المائيات وإنجاز 350 مشروع في مجال تربية المائيات في مياه البحر والمياه العذبة وتنفيذ مخطط وطني لتهيئة واستغلال المرجان.