غموض في انتخابات مجلس ادارة صندوق الجماعات المحلية

لازال كثير من الغموض يكتنف الطريقة التي تعتمدها وزارة الداخلية في تعيين تسعة منتخبين محليين ضمن مجلس إدارة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ينص القانون صراحة على أنهم ينتخبون وجوبا من طرف ومن بين رؤساء المجالس البلدية والولائية على المستوى الوطني بواقع سبعة ممثلين للأميار واثنين لرؤساء المجالس الولائية.
يشكلون مجلس الإدارة الى جانب إطارات أخرى يعينها وزير الداخلية من بعض أجهزة الدولة المالية والإدارية، ويتكفل مجلس الإدارة بتسيير ومراقبة الصندوق الذي يمول الجزء الأكبر من نفقات التسيير الخاصة ببلديات الوطن التي تفتقد لقابلية الاستمرار اقتصاديا وماليا، ويكاد 80 بالمائة منها يعيش حصرا على دعمه ويدفع أجور موظفي ومستخدمي البلدية من الاعتمادات التي يخصصها في غياب مصادر دخل أخرى، وتضاربت آراء العديد من رؤساء المجالس البلدية والولائية اتصلت بهم الشروق.
وقال بعضهم أنهم تلقوا مراسلات شخصية من طرف الإدارة تدعوهم إلى تقديم ترشيحاتهم مكتوبة لعضوية مجلس الإدارة، وقام الأميار في بعض الولايات فعلا بانتخاب مندوبين عنهم، لكن البعض الآخر ومنهم رؤساء مجالس ولائية أكدوا أن لا علم لهم إطلاقا بالموضوع، وأظهرت بعض قيادات الأحزاب السياسية جهلها التام به، واتفق الجميع ممن اتصلنا بهم على أنهم لا يعرفون تحديدا كيف ستجرى عملية الانتخاب، وهل ستكون مباشرة، أم بطريقة أخرى، وكانت الإدارة تلجأ في الغالب إلى طلب ترشيحات شكلية تمهيدا للالتفاف على عملية الانتخاب وتعيين ممثلي المنتخبين المحليين في‮ مجلس‮ الإدارة‮ في‮ ظروف‮ لا‮ تتيح‮ لأحد‮ مراقبتها،‮ في‮ ظل‮ صمت‮ مطبق‮ من‮ الأحزاب‮ السياسية،‮
وكانت الدولة قد لجأت إلى إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية نظرا للعجز المالي الذي عرفته الجماعات المحلية. وهو بحسب المرسوم رقم 86- 266 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي ويتكفل بتخصيص إعانات سنوية للبلديات والولايات، من قسم الميزانية المحلية للبلدية والولاية، وتهدف هده الإعانات إلى التقليص من الاختلالات المالية ما بين البلديات، حيث تمنح للجماعات المحلية الأكثر فقرا من حيث الموارد المالية وذلك على أساس حساب الهامش الفارقي بين معدل النمو المحلي ومعدل النمو الوطني، كما يمنح هدا الصندوق تخصيصات استثنائية للجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية أو تتعرض لكوارث طبيعية. ويمنح اعتمادات توجه الى المناطق الواجب ترقيتها، خاصة مناطق السهوب والجنوب الجزائري، وتتوزع الموارد الخاصة بالصندوق على أساس 75٪ تعود للبلديات. و 25٪ تعود للولايات.
كما يستحوذ صندوق دعم الجماعات المحلية على ما نسبته 80 بالمائة من الأموال المحصلة من قسيمة السيارات، ظل يخصص الجزء الأكبر منها طوال السنوات الماضية الى تغطية نفقات سلك الحرس البلدي، ويواصل الصندوق تغطية العجز المتزايد في الميزانيات المحلية والذي كشف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، أنه وصل عشية الانتخابات الأخيرة الى 112 مليار دينار، وسجل بلخادم فلاس قرابة 1280 بلدية على مستوى الوطن. وكشف بلخادم أن التعديلات القانونية التي سيتم إدخالها ستحول الصندوق المشترك الى بنك قروض لصالح الجماعات المحلية، وذلك هو جزء من‮ اقتراحات‮ لجنة‮ وزارية‮ مشتركة‮ شكلها‮ زرهوني‮ في‮ جويلية‮ 2007‮ .‬
عبد‮ النور‮ بوخمخم‮