الجزائر تتراجع بستة مراكز في مؤشر مكافحة الفساد

احتلت المرتبة 100 بعد تونس والمغرب ومصر حسب "شفافية دولية"

سجلت الجزائر تراجعا بستة مراكز لتحتل المرتبة ال 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014، حسب التقرير الذي نشرته أمس، منظمة الشفافية الدولية المختصة في مكافحة الفساد، وهي المرتبة التي أثارت ردود فعل متباينة لدى المنظمات والهيئات الجزائرية المختصة.
وحسب التقرير الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن الجزائر جاءت وراء العديد من الدول العربية التي تقدمت عليها، على غرار الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 25، وقطر 26 والبحرين والأردن والسعودية 55 وعمان 65 والكويت 67 وتونس 79 والمغرب 80 ومصر 94.
من جهة أخرى، أشارت درجات كل من الصين "36 من 100 درجة" وتركيا 45 درجة، وأنغولا 19 درجة، إلى أن هاته البلدان من بين أكبر المتراجعين على المؤشر بواقع 4 إلى 5 درجات، رغم أنها شهدت متوسط نمو اقتصادي يتجاوز 4 بالمئة في هذه الدول على مدار الأربع سنوات الماضية.
بنما سجل أكبر تحسن في الدرجات بكل من كوت ديفوار ومصر وسان فنسنت والجرينادينز (+5)، وأفغانستان والأردن ومالي وسوازيلاند (+4).
وحسب ذات التقرير، فقد تصدرت الدانمارك مؤشر مدركات الفساد لسنة 2014، (92 درجة)، فيما جاءت الصومال في آخر القائمة، لتحتل المرتبة 175 بثماني درجات فقط.
وفي ردها على هذا التقرير أكدت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد التابعة لمنظمة الشفافية الدولية في بيان لها، أن السلطة تستعمل كل الوسائل لتحييد أي محاولة لمكافحة الفساد ووضع حد له، مشيرة إلى سوء تشريعات وقوانين مكافحة الفساد، فضلا على أنها لا تطبق، ناهيك عن تجميد هيئات الرقابة والمؤسسات المختصة في هذا المجال.
من جهته، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، قال بأن الجزائر تبذل مجهودات كبيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وخاصة خلال السنتين الأخيرتين، وتجسد ذلك حسب قسنطيني عقب تنصيب الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تتمثل مهامه الأساسية في جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات، وإجراء التحقيقات والبحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد وعرض مرتكبيها على النيابة العامة، وكذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة، حيث تم إلحاقه بوزارة المالية، بهدف ضمان تنسيق الجهود وتكاملها في مجال الأمن المالي، عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية الاستعلام المالي والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات العمومية
وأضاف قسنطيني في تصريح ل"الشروق" أن هذه المنظمة لا بد أن تعترف بتوقف انتشار الفساد والرشوة وتقلصهما، خاصة بعد تفجير فضيحة شكيب خليل، مؤكدا أن الأوضاع تحسنت كثيرا مؤخرا مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار المتحدث إلى الإجراءات المتخذة بمقتضى التعليمة الرئاسية رقم 30 المؤرخة في 31 ديسمبر 2009 المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد والتي تقوم على مراجعة القانون رقم 10-60 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتعديل القانون رقم 11- 30، وتعديل الأمر رقم 22 - 69 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتعزيز دور مجلس المحاسبة وتعزيز الرقابة على مستوى وزارة المالية، وأيضا تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وتوسيع نطاق اختصاصها.