بن بوزيد يحذر من تحزيب وتسييس المدارس

حذر وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد أسرة التربية في مقدمتها الأساتذة والمعلمين من مغبة تسييس وتحزيب المدرسة، مهددا بإجراءات عقابية شديدة، في حال ما ثبت تورط أي شخص في مثل هذه القضايا، وقال الوزير ''إن الدولة ستضرب بقوة من حديد كل من يخالف القوانين المتعلقة بالاستغلال السياسي للمدرسة". المسؤول الأول على القطاع وعلى هامش الندوة الوطنية حول ''المراسيم التنفذية للقانون التوجيهي للتربية'' التي نظمت بنادي الجيش ببني مسوس، أكد أن هذا القانون المتعلق بمنع أي نشاط سياسي لأي شخص داخل المؤسسات التربوية، سيطبق بصرامة ، وإذا ثبت، يردف بن بوزيد، على أحد أنه يحاول إخضاع المدرسة للسياسة ويسعى لاستغلالها لفائدة أي حزب '' فإننا سنتخذ ضده عقوبات صارمة". وانتقل الوزير متحدثا عن الحركات الحركات الاحتجاجية التي شنتها مؤخرا نقابات الوظيف العمومي ومساعدو التربية، ''بأنها بالنسبة له لاحدث''، متهما في هذا الشأن الصحافة بالتهويل في الأرقام، ومبرزا في الوقت نفسه أن النقابات قد فقدت مصداقيتها لدى القاعدة العمالية بدليل الأرقام الضعيفة جدا التي قيدت عن الإضراب الأخير. وأوضح بشأن المساعدين التربوين أن القانون الأساسي قد منحهم فرصة لاستفادة من الترقية المهنية، على أن هذا سيتم من خلال التكوين المتواصل، ملفتا إلى أن مصالحه لا يمكن أن تمنحهم الترقية دون المرور على الدورات التكوينية، شأنهم شأن كل عمال التربية. واستطرد ممثل الحكومة متسائلا عن الأسباب الحقيقية والمباشرة التي تدفع بعمال التربية إلى الدخول في مثل هذه الاحتجاجات وشن حملة شرية ضد ما ورد في القانون الأساسي، على اعتبارهم، يعني النقابيين، كانوا طرفا فعالا في إعداده وصياغته. غير أن جواب بن بوزيد لم يحمل أي جديد، بالنسبة لمفاوضات نظام التعويضات، معيدا القول ''إن الشروع في الجلسات لمناقشة مسألة المنح والتعويضات ستكون مباشرة بعد إصدار كل القوانين الأساسية لقطاعات الوظيف العمومي". وعرج الوزير على المدراس الخاصة، مجداد قوله ''إن مصالحه ستساعد المدارس الخاصة التي تلتزم بالقوانين وبدفتر الشروط". هذا وبيّن العلمي سليم خلال عرضه للنصوص التطبيقية للقانون التوجيهي أنه يسعى إلى تكريس مبدأ حماية كل الفاعلين في التربية من رؤساء مؤسسات وأساتذة ومسيرين والتلاميذ، مفيدا عن مرسوم يمنع الأستاذ أو المعلم تسليط العقاب البدني وكل أشكال العنف على المتمدرس. وتكرس ذات المراسيم مبدأ حماية مؤسسات المدرسية من استعمال المدرسة لأغراض سياسية وحزبية وتوظيفها لأداء مهام غير المهام الطبيعية المنوطة بها. إلى جانب إلزامية التعليم الرياضي من الابتدائي إلى الثانوية بمتعابعة خاصة في إطار النصوص التطبيقية على أن يتم مستقبلا إستحداث مجلس وطني للمناهج كهيأة علمية بيداغوجية مستقلة تعني بتصور المناهج وإعدادها. الجدير بالإشارة فقد تم توزيع ثلاث ورشات لمناقشة المراسيم التنفيذية للقانون التوجيهي، ورشتان تعني بتقديم المراسيم وورشة لتقديم القرارات الأخيرة اليوم .