نهب عقار مساحته 3 هكتارات ببودواو البحري

يتواصل مسلسل فضائح العقار بولاية بومرداس التي يشتكي مسؤولوها في كل مناسبة من أزمة أوعية عقارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع السكنية التي تشهد أغلبها تأخرا ملحوظا نتيجة لنفس السبب.
فمن القضية التي هزت الرأي العام بداية من سنة 2011 لغاية 2013 والتي فجّرها الوالي السابق بشأن القطعة الترابية الواقعة بمنطقة الدروع بين أولاد موسى وأولاد هداج والمعروفة بأنها ذات مردودية عالية، إذ تقدر مساحتها ب 30 هكتارا التي تم تحويلها لفائدة مستثمر صناعي لإنجاز سوق الجملة، عن طريق عملية تحويل دون احترام الإجراءات القانونية، وذلك بتواطؤ مسؤولين ولائيين، اتخذت بشأنهم قرارات التوقيف مع متابعتهم قضائيا، إلى حادثة بطلها رجل أعمال ببلدية خميس الخشنة استولى على ما يقارب 70 متر مربع من العقار التابع لقطاع الصحة، وصولا لقطعة أرضية ببلدية بودواو البحري تزيد مساحتها عن 03 هكتارات خصصت لإنجاز ميناء جاف.

... وثائق تكشف تورط نافذين في تحويل المستثمرة إلى ميناء جاف
وبشأن هذه الأخيرة، فقد ثبت حسب الوثائق التي تحوز عليها "الشروق"، أنه بتاريخ 20 ماي 2012 منحت مديرية أملاك الدولة ممثلة في مديرها، لأحد الخواص وكالة لغرض الحصول على رخصتي التجزئة والبناء لإنجاز ميناء جاف على قطعة أرض ملك للدولة تقع ببودواو البحري، تبلغ مساحتها 32552 متر مربع تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 مزرعة الإخوة قويقح، وتم اقتطاعها من القطاع الفلاحي بموجب القرار رقم 12/ 670 المؤرخ في 06/02/2012 بعدما كانت قد آلت للدولة بموجب الأمر رقم 66/102 المؤرخ في 06 /05/1966.
وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون إجراء خطوة التحقيق المسبق فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حسب ما ينص عليه القانون رقم 11/91 المؤرخ في 27- 04 - 1991 ومخالفا للقرار رقم 12 / 670 المؤرخ في ال 06 فيفري 2012 الصادر عن مديرية المصالح الفلاحية الموقع والمختوم من طرف الأمين العام للولاية الذي يتضمن اقتطاع هذه القطعة التي تجاوزت مساحتها ال 03 هكتار لفائدة الدولة وتحديدا لإنجاز مشاريع تنموية تدخل ضمن برنامج السكن الخاص بالقضاء على السكنات الهشة، مقابل تعويض المستفيدين من المستثمرة بمبلغ تجاوز 19 مليون دينار من الحساب الخاص رقم 048/302 المعنون "تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية"، غير أن الوالي أعلن في إحدى دورات المجلس الولائي أن هذه القطعة لا تصلح لبناء مجمع سكني، لأنها تقع على مستوى الخط الزلزالي، وهو ما استلزم إلغاء المشروع رغم وجود عمارات وبنايات قائمة منذ سنوات بنفس المكان، إلا أنها وبدلا من أن تحوّل لمشروع عمومي آخر من شأنه دعم مداخيل الولاية حوّلت لأحد الخواص في نفس اليوم الذي تقدم بطلب إعداد وكالة خاصة والمصادف ل 20 ماي 2012، وهو ما يرجّح إمكانية أن يكون عقد الملكية الحامل لرقم 346 كان مجهزا من قبل، وكون المستفيد مقرّب من أحد المسؤولين السامين بالولاية أو شريكا له، ما جعله يستفيد من هذا الامتياز غير المبرر، وهو الأمر الذي أكده بعض رجال القانون الذين صنفوا هذه العملية ضمن ما يسمى إداريا ب "التعسف في استعمال السلطة بغرض تحقيق هدف سياسي، حزبي أو تحقيق غرض شخصي"، وهو الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق في القضية - حسبهم-.
وللبحث أكثر في الموضوع فإن محاولاتنا لقاء مديرة أملاك الدولة بالنيابة باءت بالفشل، حيث أٌخبرنا لمرتين متتاليتين أنها غائبة، في الوقت الذي أكد رئيس بلدية بودواو البحري في اتصالنا به، أن المهم بالنسبة له هو عائدات الميناء الجاف الذي اعتبره مصدر دخل لبلديته عن طريق دفع الضرائب، مضيفا أن هذا المستثمر لم يخصص هذا العقار لبناء"فيلا" أو"مسبح" حتى نعتبر طريقة حصوله على القطعة الأرضية غير قانوني، وبشأن تعليمة رئيس الجمهورية بخصوص الأراضي الفلاحية رد المير بالقول"الرئيس مريض".