مديرية أملاك الدولة تهدد بروتوكول تعاون بين الجزائر وبولونيا

حولت 10 هكتارات فلاحية لإنجاز مشروع سكني بسطيف

راسلت مديرية أملاك الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2012 تحت رقم 3441، مجموعة من الفلاحين بمستثمرة منصوري الخير بمنطقة الحاسي، تؤكد مباشرتها لاقتطاع 10 هكتارات من مجموع 497 هكتار من أجل إنجاز مشاريع سكنات ''عدل''، رغم القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الفلاحة والمالية، المؤرخ في 12 نوفمبر 2012، الذي يحذر من عمليات الاقتطاع الفلاحي إلا بموافقة مجلس الحكومة.
وقد ضربت مديرية أملاك الدولة بعرض الحائط، بروتوكول تعاون دولي بتمويل من دولة بولونيا وشراكة تونسية ومغربية، والذي يهدف إلى تركيب آلة حديثة لزرع البذور بذات المستثمرة، التي من المنتظر أن تصل قريبا إلى ميناء العاصمة.
كما قررت مصالح الولاية إلغاء المشروع، خاصة بعد اكتشاف الفرق الكبير بين عمليات تعويض الفلاحين، حيث قدّر المبلغ الإجمالي لتعويض عملية اقتطاع 97 هكتارا خاصة بمشروع معارض السيارات، ب6, 4 مليار سنتيم، فقررت إعادة بيع هذه الأراضي للخواص بمبلغ 7 ,4 مليار سنتيم للقطعة الواحدة التي تضم 3200 متر مربع، بمجموع 92 قطعة مشكلة للمشروع، أي بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم، وهو ما وصفه الفلاحون بالبزنسة الواضحة بالعقار الفلاحي، مؤكدين أنهم ليسوا ضد نزع الأراضي لصالح المنفعة العامة، بدليل تأميم مساحة 5 هكتارات بتاريخ 17 نوفمبر 2011 من أجل إنجاز وحدة للحماية المدنية بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف، وذلك بمبلغ 300 مليون سنتيم. ورغم ذلك، فإن جميع الفلاحين لم يعترضوا على الأمر مادام متعلقا بالمنفعة العمومية.