اقتطاع مساحات فلاحية لسد العجز في العقار المخصص للبناء ببومرداس

معالجة تبعات زلزال 2003 من أبرز الأسباب

تم، مؤخرا، اللجوء إلى اقتطاع مساحات من الأراضي الفلاحية عبر مناطق مختلفة من ولاية بومرداس، بغرض سد العجز المسجل في العقار الموجه للتعمير والبناء ضمن النسيج العمراني الحضري.
وذكر مصدر من المصالح الفلاحية، في هذا الصدد، أنه تم تحويل أكثر من 10 هكتارات من العقار الفلاحي بمناطق مختلفة من الولاية بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية مؤخرا على ذلك، لفائدة عدد من المشاريع العمومية المدرجة ضمن مختلف البرامج التنموية.
وقبل نهاية 2009 تم تحويل أكثر من 20 هكتارا أخرى بمناطق مختلفة، خاصة بالمدن الكبرى التي عرفت انسدادا كبيرا في العقار الموجه للبناء والتعمير.
ووجهت المساحات المقتطعة قبل سنة 2009، لإنجاز مشاريع كبرى في مختلف القطاعات ولمواكبة الحركة التنموية الكبيرة التي عرفتها الولاية في إطار مختلف البرامج.
كما توزعت أهم المشاريع التي يتجاوز عددها ال 30 مشروعا، من خلال الاقتطاع الأخير من العقار الفلاحي، حسب المصالح الفلاحية على قطاعات الصحة والسكن والتربية الوطنية والشؤون الدينية والري والتكوين المهني والمالية.
واستندت عمليات الاقتطاع من الأراضي الفلاحية، حسب مصدر من القطاع الفلاحي، إلى ما تنص عليه القوانين السارية المفعول في المجال، خاصة منها أحكام المرسوم المؤرخ في 16 سبتمبر 2003 المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والمدمجة ضمن النسيج العمراني، وبعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي على طلبات الاقتطاع. من جهة أخرى، أرجع مصدر من مديرية البناء والتعمير هذا العجز في العقار داخل النسيج العمراني الحضري، خاصة بالمدن الكبرى، كبومرداس، بودواو، خميس الخشنة وبرج منايل، إلى عوامل مختلفة، تتمثل أبرزها في مخلفات زلزال 21 ماي 2003، وما تطلبه من استهلاك في ظرف قصير لمساحات شاسعة من الأراضي.
للتذكير فإن مساحة الأراضي ضمن النسيج الحضري المستهلكة بعد الزلزال وصلت ال 400 هكتار، وجهت أساسا لتنصيب حوالي 100 حي، يضم قرابة 15 ألف مسكن جاهز لإعادة إسكان المنكوبين بمختلف مناطق الولاية.
وتمثلت هذه العوامل كذلك في بداية إنجاز 8 آلاف مسكن اجتماعي مخصص لإعادة إسكان المنكوبين من الزلزال، حيث تطلب الأمر تخصيص مساحات شاسعة لذلك، يضاف إلى ذلك عدد هام من برامج السكنات الاجتماعية العادية الأخرى التي استفادت منها الولاية في مختلف الصيغ، وما صاحبها من مشاريع وتجهيزات ذات طابع عمومي.
ومن العوامل التي ساهمت كذلك في تقليص مساحات العقار الجاهزة للبناء والتعمير بالمناطق الحضرية النمو السكاني والنزوح الريفي، الذي عرفته الولاية من المناطق الريفية ومن خارجها إلى مراكز المدن وانتشار الأحياء القصديرية.