أعضاء المجلس الشعبي الولائي يطالبون بوضع حد للفوضى التي تعرفها بودواو البحري

تشهد، بلدية بودواو البحري، حالة من الفوضى، خاصة بالمركز الثانوي قويقح الذي حولت به أراضي فلاحية عن وجهتها الحقيقية وتم تشييد بنايات دون رخص بناء، إلى جانب انتشار السكنات القصديرية بالمزرعة على مساحة تقدر ب10 هكتارات·
أبدى أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس خلال مناقشتهم لتقرير لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية حول المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية بودواو البحري خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس، إستيائهم من الفوضى التي تعرفها بلدية بودواو البحري التي انطلقت بها مشاريع قبل المصادقة على مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على غرار مشروع 100 محل تجاري والحي الجامعي، وكذا منح مساحة 10 هكتارات لإنجاز منشآت لصالح قطاع العدالة، حيث تسائلت اللجنة عن كيفية بناء مساكن فوضوية في المزارع الفلاحية دون ترخيص من مديرية التعمير والتهيئة العمرانية وبأموال استفادوا منها إثر زلزال 21 ماي 2003، وفي سياق متصل أشارت اللجنة في تقريرها إلى وجود سكنات ترقوية اجتماعية (15 عمارة) لا تتوفر على رخص البناء، مضيفة أن أكثر من 50% من أصحابها يقطنون خارج الولاية، متسائلة عن دور الجهات الوصية والتزامها الصمت حيال هذه الوضعية.
إلى جانب هذا، تحدث أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن التجاوزات الحاصلة في المزارع الفلاحية التي قام أصحابها بتحويلها عن وجهتها الحقيقية من خلال تأجيرها لأشخاص يقومون بأغراض تجارية بهدف تحقيق الربح السريع على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة، متسائلين عن عدم قيام المصالح الفلاحية برفع دعاوى قضائية على المستأجر، كما تسائلت اللجنة في السياق ذاته عن كيفية تحويل أرض فلاحية خصبة إلى مودع الرمل من طرف شركة EVSM في المركز الثانوي قويقح.
وفي الأخير، طالبت اللجنة ببرمجة مشاريع سكنية اجتماعية بالبلدية للقضاء على السكنات القصديرية المنتشرة بمزرعة قويقح لاسترجاع حوالي 14 هكتارا من الأراضي الفلاحية الخصبة، وكذا منع إنجاز البنايات الفردية غير الشرعية التي انطلقت الأشغال بها في المزارع، وكدا إعادة إدراج هيكلة واسعة وشاملة لكل الأحياء السكنية المتواجدة في المراكز الأساسية والثانوية.