إحالة العسكريين على التحقيق لا يتم إلا بأمر من وزير الدفاع

لا يحال العسكريون العاملون من ضباط وضباط صف على مجلس التحقيق في حال ارتكابهم أخطاء على مجلس التحقيق "إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني" حسب ما ورد في مرسوم رئاسي صدر في 22 جوان الماضي.
*
ويتم بموجب هذا المرسوم متابعة العسكريين العاملين بأمر من رئيس الجمهورية الذي يعتبر وزير الدفاع الوطني حاليا وهو الذي يقرر إحالتهم على مجلس التحقيق الذي يعتبر هيئة تأديبية استشارية تنظر في أخطائهم وتقوم بتكييفها وتقترح العقوبات، وتتمثل الأخطاء حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي في "الإخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو خطأ مخل بالشرف أو كل خطأ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية"، ويمكن أن يواجه العسكري المتابع عقوبات الشطب من الترقية لمدة محددة، تخفيض الرتبة، التجريد من الرتبة والإعادة لصف الجند وقد تصل إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي "بسبب إجراء تأديبي"، وفي حالة عدم ثبوت الخطأ، يستعيد العسكري كامل حقوقه.
*
*
ويعد المسؤول المباشر عن العسكري المتابع تقريرا مفصلا عنه يوجه مباشرة إلى وزير الدفاع الوطني الذي يقرر حفظ القضية أو تطبيق إجراء تأديبي بموجب قانون الخدمة في الجيش أو إحالة المعني على مجلس تحقيق أو الجهة القضائية. كما لا يستثني المرسوم العسكريين الذين يمارسون في الهياكل المركزية لوزارة الدفاع الوطني أو يتبعونها ويمثلون أمام مجلس تحقيق يحدد وزير الدفاع الوطني مقر انعقاده.
*
*
وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض الانضباط في صفوف المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية ومتابعتهم في حال ارتكابهم أخطاء مع الحفاظ أيضا على حقوقهم وحمايتهم في حال عدم ثبوت مسؤوليتهم في المتابعات.