أعلن أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الموريتاني أمس السبت عن عزمهم تشكيل لجنة للتحقيق في ممتلكات زوجة الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، متهمين السيدة الأولى باستغلال موقعها للحصول على تمويلات وعقارات وتمويلات كبيرة من خزينة الدولة وبعض الخواص. * * وقال شيخ مقاطعة "روصو" محسن ولد الحاج في حديث خاص للشروق اليومي إن عدد الشيوخ الموقعين على العريضة بلغ 33 شيخا من أصل 54 هم عدد أعضاء المجلس، وأن الشيوخ الآن بصدد فتح تحقيق موسع في هيئة "ختو بنت البخاري" وفق الأسس القانونية. * وهي المرة الأولى في تاريخ موريتانيا التى تتهم فيها زوجة رئيس أو وزير بالفساد أو استغلال السلطة.. * ويرى محللون سياسيون أن توقيت الأزمة والجهة التى تقف وراءها يجعل من فتح تحقيق مع زوجة الرئيس استخداما غير مشروع لوسائل الديمقراطية لتصفية الحسابات الشخصية. * ورجح الصحفي ديدى ولد أحبيب في تصريح للشروق أن يكون للأمر علاقة بالأزمة التى دفعت الحكومة إلى الاستقالة، متهما من أسماهم قادة المؤسسة العسكرية بالوقوف وراء التصعيد الخطير مع الرئيس. * ويقول الشيوخ إن الدوافع التى أدت بهم إلى اتهام زوجة الرئيس باستغلال السلطة نابعة من المسؤولية الملقاة على عواتقهم بحكم انتخابهم من قبل الشعب وما يتردد من أنباء من عدة مصادر مفادها أن الهيئة الخيرية العاملة ضمن هيئات المجتمع المدني تحت اسم "هيئة ختو بنت البخاري"، حصلت بفعل موقع ونفوذ القائمين عليها على تمويلات وعقارات وتجهيزات كبيرة ومتعددة من الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والخواص وكذلك من مصادر أخرى مشبوهة، وذلك وفق تعبير بيان الشيوخ الذى حصلت الشروق على نسخة منه. * وتعيش الساحة السياسية في موريتانيا أزمة حقيقية بفعل الخلاف الحاد بين الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والأغلبية التى دعمته في شوطي انتخابات 2007 وتحديدا حزب "عادل" والجنرال النافذ محمد ولد عبد العزيز. * وقد أدى الخلاف الدائر إلى استقالة حكومة الوزير الأول السيد يحي ولد أحمد الواقف، غير أن الرئيس أعاد تكليف الوزير المستقيل بتشكيل حكومة ثانية وطالب النواب الغاضبون لأن تكون حكرا على الأغلبية السابقة مما قد يؤدى إلى إقصاء اليساريين (قوى التقدم) والإسلاميين (تواصل) من التشكيلة القادمة إن توصل الرئيس ونوابه إلى اتفاق بشأن الحكومة من شأنه إنهاء الجدل الدائر.
