100 حاوية "شيبس" و"مقارون" "مُحتجزة" منذ 40 يوما!

مستوردون يبيتون بموانئ الحميز والرويبة.. والخسائر تجاوزت 8 ملايير

تنتظر أزيد من 100 حاوية موجودة منذ ما يقارب ال40 يوما على مستوى الموانئ الجافة بمنطقتي الحميز والرويبة بالعاصمة في مقدمتها ميناء "ألتيركو"، الإفراج، حيث لم يتمكن مستوردون من تحرير سلعهم التي فيها "شيبس" وعجائن "الماقارون" واللبان والمشروبات.
وأودع عدد من رجال الأعمال المتضررين قبل يومين شكوى لدى مديرية الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة مضمونها أن "الحكومة لم تضع بعد تعليمة كتابية تحوي قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد" بالرغم من أنها حذرت مسبقا من استيراد المواد المنتجة محليا، إلا أن ذلك لم يكن حسب رجال الأعمال وفق تعليمة كتابية وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى احتجاز هذه الحاويات التي يدفع عنها أصحابها يوميا مبلغ مليوني سنتيم عن كلّ منها مقابل خدمة الحفظ والإقامة بهذه الموانئ.
وتتضمن الحاويات المحتجزة عجائن و"شيبس" و"علك" ومشروبات وبعض مواد البناء وهي المواد التي سبق أن أكدت وزارة التجارة أنها ترهق الميزان التجاري وتحمّل الخزينة ما لا طاقة لها به. وأفادت مصادر ذات صلة أن الاحتجاز الذي تشهده الحاويات على مستوى الموانئ الجافة ما هو إلا إشارة مباشرة لمنع استيراد مواد إضافية كهذه، خاصة أن الحكومة قررت جديا مواجهة ما يصطلح عليه ب"اقتصاد البازار".
وأكدت المصادر أن هؤلاء المستوردين يقضون الليل بالموانئ الجافة في محاولة لإيجاد حل لتحرير سلعهم، خاصة أنها كلفتهم مبالغ مهمة واستمرار 100 حاوية على مستوى الموانئ لمدة 40 يوما، يكلف 8 ملايير سنتيم فقط كنفقات الإقامة، دون احتساب ثمن السلعة التي لم تخرج من الميناء إلى حد الساعة، وإمكانية تعرضها للتلف، في وقت تعهد مدير الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة بالنظر في الملف.
وتحضر وزارة التجارة لفرض إجراءات جديدة لتشديد الخناق على أصحاب الحاويات وهو ما سيضطرهم حتى دون وجود تعليمة كتابية إلى تخفيض حجم الواردات، منها فرض رسوم مستحدثة على غرار رسم حماية الملابس ورسم حماية المعلومات. وتدرس الوزارة حاليا إمكانية إضافة 9 رسوم جديدة لتقصم ظهر مستوردي "الخردة".

وشهد الميزان التجاري في الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية نتائج "غير مفرحة" بتسجيله عجزا قدره 32 .4 ملايير دولار مقابل فائض بقيمة 4.3 ملايير دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وهو ما بات ينذر بالخطر.