للتعريف بالإجراءات الجديدة لاستيرادها وتوزيعها

ملتقى بالجزائر حول محاربة قطع الغيار المغشوشة

ستنظم وزارة التجارة ملتقى حول محاربة قطع الغيار المغشوشة شهر فيفري القادم بفندق الأوراسي بالجزائر، بمشاركة مختلف الفاعلين والمتعاملين في مجال قطع الغيار من مستوردين، موزعين، وكلاء بيع السيارات، الجمارك، جمعية حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأمنية للتعريف بالقانون الجديد الخاص باستيراد قطع الغيار وكيفية توزيعها من أجل محاربة ظاهرتي الغش والتقليد في هذه السلع، علما أن ما يقارب 60 بالمائة من القطع المتداولة ببلادنا مغشوشة و تدخل السوق عن طريق تحايل بعض المستوردين الذين يقدمون تصريحات كاذبة لهيئات الرقابة بخصوص اسم البلد الذي استوردوا منه سلعهم، الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى منع استيراد هذه القطع من غير بلدانها الأصلية.
وأكدت مصادر مطلعة ل"المساء" أمس أن هذا الملتقى الذي تحضر له مديرية قمع الغش بوزارة التجارة يهدف إلى تحسيس المتعاملين في مجال استيراد وبيع وتوزيع قطع غيار السيارات بالإجراءات الجديدة في هذا المجال والذين يفوق عددهم حاليا 2000 مستورد ووكيل مع دعوتهم إلى ضرورة تنظيم المهنة ومحاربة الغش للتقليل من حوادث المرور في الوقت الذي باتت تتسبب فيه هذه القطع المغشوشة في عدة حوادث لرداءة نوعيتها. بالإضافة إلى التعريف بالقانون الجديد لاستيرادها والذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث يمنع استيراد قطع الغيار من غير بلدانها الأصلية ما عدا في حال تأكيد صاحب المصنع الأصلي لصناعة تلك العلامة وجود مصنع آخر لصناعة نفس العلامة وبنفس المقاييس في بلد آخر غير البلد الذي تتواجد به الشركة الأم أي البلد الأصلي لتلك العلامة.
ويأتي ذلك في خطوة لمحاربة ظاهرة الغش التي طالت قطع الغيار في السنوات الأخيرة من خلال لجوء بعض المستوردين غير النزهاء لاستيراد سلع مغشوشة من بلدان غير البلدان الحقيقية التي تصنع فيها تلك القطع، ويصرحون لهيئات الرقابة بأنها قادمة من بلدان لها مصداقية في صناعة قطع الغيار، وعادة ما تكون هذه القطع مغشوشة ويتم شراؤها بأسعار منخفضة قبل أن تسوق في السوق الجزائرية على أساس أنها قطع أصلية بأسعار مرتفعة.
كما أن بعض المستوردين يلجأون إلى التحايل على هيئات الرقابة من خلال التصريح الكاذب بخصوص الإعلان عن اسم البلد الذي استوردوا منه سلعهم، إذ عادة ما يصرحون بأن هذه السلع القادمة من الصين والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول جنوب آسيا مستوردة من أوروبا قصد الاستفادة من تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مما يكلف الدولة خسائر مالية جد ضخمة تقدر بالملايير عند دفع هؤلاء للحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة التي تختلف من بلد إلى آخر وتنخفض لما تكون السلع مستوردة من الاتحاد الأوروبي الذي وقعت معه الجزائر اتفاق شراكة والذي يلغي الرسوم الجمركية، وكثيرا ما يصرح المستوردون في فواتيرهم المزورة بأن هذه السلع قادمة من أوروبا، حيث يلجأون في أغلب الأحيان إلى إدخالها عبر الموانئ الأوروبية كميناء مرسيليا بفرنسا بعد إعادة تغليف علبها هناك.
ويبقى الهدف الأساسي من هذا التحايل هو محاولة إقناع الجهات المكلفة بمراقبة الحاويات ونوعية السلع الموجودة بداخلها على مستوى الموانئ بأن هذه السلع قادمة من أوروبا وبالتالي فهي سلع أصلية وتحترم المقاييس المطلوبة باعتبار أن السلع الأوروبية معروفة بجودتها وهذا ما يبعد كل الشكوك بخصوص الغش، وتشكل هذه التصرفات خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني بسبب التهرب الجبائي.
وتؤكد مديرية الجمارك أن الصين تأتي في صدارة البلدان التي تستورد منها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة والتي تمثل نسبة 46.38 بالمائة من المنتوجات المغشوشة التي تحجزها متبوعة بالإمارات العربية، حيث يتم إنتاج حوالي 70 بالمائة من هذه القطع في الصين و69.7 بالمائة في هونغ كونغ وتايوان وأندونيسيا.