كشف متابعون أن شطر مشروع الطريق السريع الرابط ميناء جن جن بجيجل بالطريق السيار شرق غرب العابر لمنطقة العلمة في ولاية سطيف، لن يرى النور في آجاله المحددة، ليشكل بذلك حلقة جديدة في مسلسل الفضائح التي عرفتها قطاعات عدة، حيث حمل أخصائيون مسؤولية تبعات التأخر الحاصل في أشغال الإنجاز إلى صاحب المشروع الوكالة الوطنية للطرق السريعة التي لم تحترم حسبهم المواد والنصوص، التي يتضمنها دفتر الشروط الخاص بالمشروع، لاسيما في بنوده المتعلقة بالمتابعة وآجال تسليم، ولا يمكن حسب المصادر ذاتها، الإلقاء باللائمة على المجمع الجزائري الإيطالي الفائز بالصفقة لوحده، لو كانت هناك معاينات ومتابعات ميدانية لإطارات ومهندسي أصحاب المشروع في شطره العابر لولاية سطيف، وهو الشطر الذي يعد جزءا من المشروع المتوزع، إضافة إلى سطيف، على ولايتي ميلة وجيجل، حيث يعبر 50 كلم في إقليم الولاية رقم 19. وكان من شأن المشروع لو أنجز، ضمان استغلال أمثل لميناء جن جن بجيجل، ودفع التنمية الاقتصادية بهذه الولاية المعروفة بحركتها الاقتصادية والصناعية، ويعد فرصة لفك العزلة عن عديد القرى والمداشر المتواجدة على طول خط المشروع من العلمة إلى غاية بلدية عين السبت المتاخمة لحدود ولاية جيجل، هذا المشروع الضخم الذي خصص له غلافا ماليا يقارب 2،5 مليار دولار، في صفقة أسالت لعاب العديد من المؤسسات الأوروبية وكانت من نصيب الشركة الإيطالية "ريزاني ريشتن"، بات اليوم يصنع حديث العام والخاص بالمنطقة تخوفا من توقفه أو إجهاضه تماما، بالنظر إلى الوتيرة البطيئة لسير الأشغال التي من دون شك ستطيح بالعديد من الرؤوس الكبرى بقطاع الأشغال العمومية، وهو ما ذهب إليه وزير القطاع عبد القادر والي في لقائه الأخير مع المسؤولين عن المشروع، بسبب التأخر الحاصل في أشغال الإنجاز التي انطلقت مع نهاية شهر أوت من سنة 2013. وبغية الحصول على معلومات حول مصير المشروع الحيوي، حاولت "الشروق" التقرب من مديرية الأشغال العمومية بولاية سطيف، إلا أن مساعينا باءت جلها بالفشل في ظل شح المعلومة وتهرب الجميع من المسؤولية خوفا من أي عواقب، غير أن مصادر من داخل مبنى المديرية رفضت الكشف عن هويتها، أكدت بأن المشروع لن يكون جاهزا للاستيلام في آجاله المحددة، ولم تستبعد إمكانية اللجوء إلى فسخ الصفقة مع المجمع الجزائري الإيطالي المكلف بالإنجاز في حالة بقاء دار لقمان على حالها، وبالتالي يضاف إلى سلسلة فضائح المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار شرق غرب. وأردف ذات المتحدث بأن المشروع في شقه بتراب ولاية سطيف، عرف العديد من التأخرات بسبب طبيعة المنطقة الجبلية، وإزالة العراقيل المتمثلة في شبكات المياه والكهرباء وكذا الغاز وتعويض المتضررين من هذا المسار، التي هي من مهام مصالح مديرية الأشغال العمومية بالولاية، غير أن ذلك لا يبرر التأخر الحاصل الذي تتحمله بالدرجة الأولى الوكالة الوطنية للطرق السريعة باعتبارها صاحبة المشروع.
