فجّر ما لايقل عن (16) عضوا بالبرلمان مايمكن وصفه بالفضيحة وذلك من خلال حديثهم عن وجود أطراف تعرقل انطلاق أشغال الطريق السريع الذي من المفروض أن يربط ميناء جن جن بجيجل بالطريق السيار شرق غرب وتحديدا بالشطر المار بولاية سطيف وذهاب هؤلاء إلى حد مطالبة وزير الأشغال العمومية وكذا مصالح الحكومة بفتح تحقيق حول الأطراف التي تقف وراء هذه العراقيل . ورغم أن الطريق المذكور كان من المفترض أن تبدأ به الأشغال أوائل الخريف الماضي أو نهاية العام المنصرم على أقصى تقدير بعدما أعطى الوزير الأول عبد الملك سلال إشارة انطلاق الأشغال بهذا المشروع العملاق خلال زيارته لولاية جيجل شهر أوت من السنة الماضية إلا أن أشغال شق هذا الطريق لم تبدأ إلى اليوم على الرغم من نقل المجمع الجزائري الإيطالي اغلذي فاز بالصفقة لبعض العتاد الى موقع الورشات الإفتراضية وهو مادفع بما لايقل عن (16) برلمانيا يمثلون ولايات جيجل ، سطيف وميلة الى توجيه مساءلة شفهية لوزير الأشغال العمومية ومن ورائه مصالح الحكومة حول سر عدم انطلاق الأشغال التي من المفروض أن تنتهي بعد (36) شهرا مايعني بأن المدة المذكورة أستهلكت منها مالايقل عن ثمانية أشهر دون أن تنطلق الأشغال بصفة فعلية وهي مايمثل قرابة ربع المدة المخصصة لإنجاز هذا الطريق الذي سيمتد على مسافة تفوق (100) كلم والذي يضم ما لايقل عن (33) جسرا عملاقا (11) منها بإقليم ولاية جيجل فيما ستكون البقية باقليمي ولايتي ميلة وسطيف . وجاءت المعلومات الخطيرة التي تم الكشف عنها من قبل نواب بالبرلمان بخصوص طريق جيجل / بجاية بعد أيام من المعلومات التي كشف عنها رجل الأعمال يسعد ربراب بخصوص مصنع الحديد والصلب ببلارة حيث جزم مالك مجمع “سيفيتال” بأن الشريك القطري ليس له أية نية في تجسيد هذا المشروع رغم توقيعه على بروتوكول بداية الأشغال ماجعل الأطراف المتابعة للشأن الإقتصاي والإجتماعي بعاصمة الكورنيش جيجل تتحدث عن لوبي خطير يحاول في كل مرة اطالة عمر الطوق المضروب على ولاية جيجل وذلك من خلال تعطيل كل المشاريع الطموحة التي تستفيد منها وهو اللوبي الذي عمل على إجهاض حلم المنطقة الحرة ببلارة ومشاريع أخرى ظلت مجرد حبر على ورق رغم مرور عقود وعقود على النطق بها .
