بركات: "الحكومة لم تفصل بعد في تحديد سعر شراء القمح على الفلاحين وقد يكون معادلا للسعر الدولي"

أكد أن الإنتاج لهذه السنة سيعرف انخفاضا أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية سعيد بركات أن الحكومة لم تفصل بعد في قيمة أسعار القمح التي ستعتمد لشراء هذه المادة على الفلاحين، موضحا "أن هناك دراسات واستشارات تجرى حاليا على مستوى كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى تحديد سعر القمح الجديد بطريقة معقولة"، خلال السنة الجارية وسيتم الإعلان عنها قريبا من طرف رئيس الحكومة، ولم يستبعد الوزير أن يتم تحديد سعر قريب من السعر الدولي لشراء هذه المادة.
وقال سعيد بركات في تصريح له على هامش أشغال مجلس الأمة التي خصصت أول أمس للإجابة على الأسئلة الشفوية، "أن إنتاج القمح سيعرف انخفاضا خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة الماضية نتيجة الجفاف"، مشيرا إلى أن كل الإجراءات اتخذت لمواجهة هذا الانخفاض وكان الوزير يتحدث عن "المخزون الذي تتوفر عليه الجزائر حاليا "
ونفى وزير الفلاحة أي مسح لديون الفلاحين التي تبقى قضية علاقة ثنائية بين الفلاح والبنك قائلا "أن قضية القروض وجدولتها أمر يتم تسويته بين الفلاح والبنك، عكس أموال الدعم التي لن ترجع للدولة.
وفي رده على أسئلة عضوي المجلس والخاصة بالإجراءات المتخذة لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز إنتاج اللحوم و القمح أشار بركات إلى إجراءات المتخذة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المواد الأساسية في كل الأوقات وبأسعار معقولة، وكذا إلى الإنتاج المحلي الذي وصل إلى أكثر من 40 مليون قنطار سنويا مذكرا في ذات الوقت بأن الاحتياجات الوطنية لهذه المادة تقدر ب73 مليون قنطار سنويا .
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين اقترح على الحكومة أسعارا جديدة للحبوب التي يبيعها للدولة من خلال الديوان الوطني للحبوب خلال هذا الموسم بهدف دعم الإنتاج الوطني من هذه المادة و اقترح الاتحاد -في بيان صدر الأربعاء المنصرم عقب اجتماع لامانتة الوطنية سعر 6000 دج لقنطار القمح الصلب و 5500 دينار للقمح اللين و 4000 دينار للشعير و 3800 دينار للخرطال.