إجراءات جديدة لدعم إنتاج الحبوب لفائدة الفلاحين

حفاظا على القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع أسعارها دوليا

إجراءات جديدة لدعم إنتاج الحبوب بعد التراجع الكارثي الذي سجلته الجزائر
اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لتشجيع إنتاج الحبوب بكل أنواعها، وذلك بإقرار دعم لصالح الفلاحين المنتجين، يتلقون حصصه المالية مباشرة بعد جني المحصول، موازاة مع مراجعة قيمة الدعم الموجه لإنتاج هذه المادة نحو الزيادة.
*
* الفلاحون يتلقون حصص الدعم مباشرة بعد جني المحصول وليس قبله
*
*
في خطوة من الجهاز التنفيذي نحو توجيه وتشجيع الفلاحين على زراعة الحبوب لمواجهة الارتفاع المسجل في هذه المادة عالميا، وكذا ضمان دعم القدرة الشرائية للمواطن، وإن كانت أسعار السميد بنوعيه الممتاز والعادي ستبقى عند مستوياتها المحددة شهر ديسمبر الماضي.
*
وكشف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، لدى تنشيطه للندوة الصحفية الدورية المخصصة للكشف عن أهم محاور جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد أمس، أن الحكومة قررت مراجعة كيفيات دعمها للفلاحين المنتجين للحبوب، وذلك بامتناعها عن تسليم حصص الدعم قبل الإنتاج وتأجيلها إلى ما بعد عملية الإنتاج قصد وقف عمليات الاحتيال التي عادة ما يلجأ إليها الفلاحون.
*
وأضاف وزير الاتصال أنه تقرر مراجعة قيمة الدعم الموجه للقنطار الواحد من الحبوب، مقارنة بقيمة الدعم التي كانت مقررة السنة الماضية، إذ أن الحكومة حددت سعر تنازل الفلاحين لصالح تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عند 4500 دينار للقنطار من القمح الصلب، عوض 2100 دينار المعتمدة الموسم الماضي، في حين أصبح سعر تنازل القمح اللين عند حدود ال 3500 دينار، عوض ال 1950 دينار السنة الماضية، أما بالنسبة لمادة الشعير فقد قفز سعر تنازلها من قبل الفلاحين من 1500 دينار للقنطار الموسم الماضي الى 2500 دينار لمحصول هذا الموسم.
*
وأوضح بوكرزازة أن هذه التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لدى سماعها لعرض واف قدمه وزير الفلاحة سعيد بركات، حول وضعية إنتاج الحبوب، ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وضمان الاستغلال الناجع للمساحات الزراعية المخصصة للحبوب، موازاة مع محاولة تعزيز القدرة الاستثمارية لمنتجي الحبوب وتسخير استثمارات إنتاج الحبوب.
*
والجدير بالذكر أن مجموعة هذه التدابير الجديدة الرامية لتشجيع إنتاج الحبوب، لن تنتج أي أثر عن الأسعار المعتمدة من قبل الديوان الوطني للحبوب لدى تنازله عن هذه المواد للمحولين، أي للمطاحن، أي أن الدولة مثلا تشتري من الفلاحين القمح الصلب ب4500 دينار للقنطار وتتنازل عنه للديوان عند 2280 دينار.
*
هذه التدابير ومراجعة قيمة دعم الدولة للفلاحين المنتجين للحبوب، لن تنتج أي أثر في أسعار مادة السميد لدى وصولها للمواطن، على اعتبار أن دعم أسعار هذه المادة تم شهر ديسمبر الماضي، إذ تقرر أن يقف سعر قنطار السميد الممتاز عند 4000 دينار والعادي عند 3600 دينار.