عرفت انخفاضا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي

وتيرة التضخم بالجزائر تتراجع إلى 5,5 بالمائة

بلغت وتيرة التضخم السنوية من فيفري 2009 الى فيفري 2010 نسبة تزيد عن 5,5 بالمائة، مسجلة انخفاضا طفيفا بالنسبة للسنة الفارطة التي قدرت بأزيد عن 5,7 بالمائة حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات. (وأ)
وأكد المركز أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة أكثر من 4,2 بالمائة خلال شهر فيفري 2010 أي بارتفاع معتبر مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2009 حيث كان أكثر من1,5بالمائة.
ويرجع هذا التغير بعد الانخفاض الذي تم تسجيله في شهر جانفي الفارط إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 5,7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة بما فيها المواد الفلاحية والمنتوجات الغذائية.
وباستثناء انخفاض أسعار الدواجن التي سجلت نقصا ب15,8 بالمائة، البيض بأقل من15,2 بالمائة، البطاطا أقل من 8ر6 بالمائة، والخضر الطازجة أقل من 1,07 بالمائة، شهدت المنتوجات الأخرى ارتفاعا خاصة السكر والمنتوجات السكرية بنسبة تزيد عن50 بالمائة.
ووفقا لمعطيات الديوان، فقد مست هذه الزيادة كذلك الفواكه الطازجة بأكثر من 42,3 بالمائة، لحم البقر بأكثر من 15,04 بالمائة، الأسماك الطازجة بأكثر من 11,8بالمائة، المشروبات غير الكحولية بأكثر من 14,06 بالمائة، ولحم الغنم بأكثر من 7,4 بالمائة.
كما عرف مؤشر أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة تزيد عن 2,9 بالمائة والخدمات بأكثر من 2,7 بالمائة في شهر فيفري الفارط مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية.
ومقارنة بشهر فيفري 2009 ارتفعت جميع أسعار المنتوجات الاستهلاكية الخاصة بالعائلات.
وتمثل أكبر استهلاك في منتوجات الغذاء والمشروبات بزيادة بلغت نسبة 5,76 بالمائة، الأثاث ومنتوجات التأثيث بزيادة بلغت2,7 بالمائة، الصحة والنظافة الجسدية بزيادة قدرت ب2,52 بالمائة، واللباس والأحذية بزيادة وصلت إلى 2,11 بالمائة، السكن والأعباء بزيادة بلغت 10ر2 بالمائة، والتربية والثقافة والتسلية بزيادة 1,74 + بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
ومقارنة بشهر جانفي 2010 ارتفع مستوى أسعار المنتوجات الغذائية في فيفري 2010 بنسبة أكثر من 0,6 بالمائة خاصة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية التي عرفت زيادة ب 1,7 بالمائة منها أسعار السكر والمنتوجات السكرية التي زادت ب 10,7 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بزيادة 13,8 بالمائة.
بينما حققت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة انخفاضا محسوسا بأقل من 0,31 بالمائة في فيفري المنصرم مقارنة بجانفي .2010
كما شهدت أسعار المنتوجات الصناعية تذبذبا بنسبة أكثر من 0,3 بالمائة وكذا أسعار الخدمات بنسبة أكثر من 0,54 بالمائة.
ومقارنة بشهر جانفي 2010 عرفت منتوجات سلة الممتلكات والخدمات ركودا خلال فيفري المنصرم باستثناء فئة الصحة والنظافة الجسدية التي سجلت ارتفاعا طفيفا بزيادة قدرها 0,7 من مجموعة التغذية والمشروبات التي عرفت زيادة بأكثر من 0,77 بالمائة واللباس الجاهز والأحذية بزيادة 0,8 بالمائة.