ديوان الإحصائيات :نسبة التضخم لشهر أوت الماضي تستقر عند 5.4 بالمائة

أوردت مصالح الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوي في الجزائر المحسوبة على أساس المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك، بلغت 5.4 بالمائة خلال شهر أوت الفارط، محققة نفس النسبة التي سجلها شهر جويلية الماضي، كما عرفت جميع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، لا سيما منها اللحوم والخضر الطازجة بالإضافة إلى السكريات والمشروبات غير الكحولية متأثرة بتزامن ذلك مع شهر رمضان.
أوضحت ذات المصالح أن مؤشر الحساب الجديد للديوان الوطني للإحصائيات الذي يقوم على أساس قواعد علمية عالمية مستعملة خاصة من طرف الهيئات الدولية، وشرع في العمل به ابتداء من شهر أكتوبر الحالي، يراعى فيه عدة مقاييس ومعايير وتغيرات من أجل إعطاء نتائج قريبة من الواقع والمعد على أساس 100 لسنة 2001، يهدف إلى توضيح تغير الأسعار التي يدفعها المستهلك لاقتناء المواد والاستفادة من الخدمات على مستوى مختلف نقاط البيع، كما أن لهذا المؤشر معنى دقيق، لا سيما أنه يقيس تطور أسعار »القفة« من المواد والخدمات التي تمثل استهلاك الأسر.
أما العوامل التي أدت إلى تسجيل هذه النسبة من التضخم والتي لامست 5.4 بالمائة، أكد الديوان أن ارتفاع أسعار المواد الزراعية الطازجة خاصة خلال هذا الشهر الذي صادف شهر رمضان، كان له أثر كبير في ارتفاع وتيرته، إلى ذلك بلغ المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 5.67 بالمائة، حيث يعود هذا المنحى التصاعدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.56 بالمائة، وارتفاع بنسبة 20.25 بالمائة فيما يخص المنتجات الفلاحية الطازجة.
وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية المصنعة، فقد سجلت مصالح ديوان الإحصائيات انخفاضا طفيفا بنسبة 1.11 بالمائة، أما بالنسبة لأسعار المواد نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 4.07 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 4.33 بالمائة من جانفي إلى أوت، وباستثناء أسعار الزيت والمواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة 22.25 بالمائة، والحليب والجبن ومشتقاته بناقص 0.77 بالمائة، فقد عرفت جميع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، لا سيما منها البيض ولحم الأغنام والخضر الطازجة خاصة البطاطا، بالإضافة إلى اللحوم البيضاء والسكريات والمشروبات غير الكحولية والقهوة والشاي.
كما سجل مؤشر أسعار المواد عند الاستهلاك خلال شهر أوت الماضي، ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي، أي تسجيل تغير شهري أدنى بقليل من الذي سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية بزائد 2.4 بالمائة، حيث يرجع هذا التغير حسب الديوان إلى ارتفاع محسوس بنسبة 3.5 بالمائة في أسعار المواد الغذائية، أما بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة فقد تميزت بارتفاع بنسبة 7.3 بالمائة خلال شهر الماضي.