تهافت على نهب مساحات عقارية شاسعة بالمنيعة

ناشدت عدة جمعيات وممثلي المجتمع المدني بدائرة المنيعة في غرداية، بضرورة إماطة اللثام عن الممارسات التي كان ضحيتها عقار الدولة قبيل تنصيب مصالح الولاية المنتدبة، مؤكدين على أن الوضعية تستدعي تشريحا مفصلا، خاصة مع بروز أطماع جديدة من أجل الاستحواذ على فضاءات شاغرة.
الشيخ زقاي
الفضاءات هي عبارة حاليا عن مساحات خضراء بالمدخل الشمالي للمدينة، مشيرين إلى أن المجلس البلدي الحالي مدعو لوضع النقاط على الحروف وتحميل كامل المسؤولية للأطراف المتلاعبة بهذا الملف على مدار عقود من الزمن.
المعلومات المتوفرة لدى"الشروق" تؤكد بأن تنامي ظاهرة استنزاف العقار ببلديتي المنيعة وحاسي القارة الواقعة جنوب غرداية، كان وراء تحرك العديد من الجهات الرسمية في اتجاه رفع دعاوى قضائية، في محاولة لاسترجاع ما تم نهبه من جيوب عقارية كبيرة قبيل تنصيب إدارة الولاية المنتدبة، الأمر الذي رهن تجسيد العديد من مشاريع الدولة على خلفية "الاختناق" الذي يعرفه إقليم البلديتين، بعدما أضحى الوضع يفقر البلديتين من العقارات بسبب الاستنزاف الحاصل، وهو ما أدى إلى توكيل مصالح الدرك الوطني في وقت سابق لمعالجة هذا الملف، وبعد إحالة التحقيق على الجهات القضائية التي باشرت تحقيقاتها من خلال استدعاء العديد من الأطراف بالسطو على عقار الدولة، وبالعودة إلى ما حدث خلال السنوات الأخيرة نقف على أن العديد من المشاريع التنموية ظلت تراوح مكانها وبقيت حبرا على ورق، بعد أن وقفت الجهات المعنية على عدم وجود أماكن شاغرة لتجسيدها.
تحوّلت مسألة العقارات الشاغرة والجيوب إلى مواقع للاقتناص من قبل العديد من الجهات من دون العبور على القنوات الرسمية وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو مستودع والمهم في المنيعة عند ضعاف الذمم هو إحاطة الساحات المنهوبة بالسور ومن ثم البحث واستخراج الوثائق بطرق ملتوية حتى يصبح الأمر قانونيا،
ولا يزال ملف العقار في المنيعة يراوح مكانه بعد اصطدام الجهات المعنية بالأمر الواقع، الذي من المفروض أن يمر عبر القانون، واتضح أن الإدارة مشغولة عن عقارات باتت مؤممة للعديد من الأفراد الانتهازيين لتجسيد مشاريع مختلفة، تبقى العديد من المشاريع الحكومية مؤجلة إلى إشعار آخر إلى حين الفصل في مسألة العقارات المستنزفة على المباشر وأمام مرأى الهيئات والمصالح المعنية.
ومن هذه العقارات ما كانت في الأصل، موجهة لمشاريع الدولة لأنها تحوّلت بقدرة قادر إلى ملكيات خاصة، مثلما هو حاصل بالمدخل الشمالي لحي بالباشير ومناطق بلعيد، حفرة العباس، البناء الذاتي الدوي، أولاد فرج، حدب بن عرفة وجيوب وسط التجمعات الحضرية بحاسي القارة والمنيعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى تظل مسألة تعدد الاستفادات لنفس القطعة الأرضية مطروحة بقوة، حيث أن هناك أكثر من مستفيد لنفس الجيب العقاري، وهي القضية التي تم طرحها على أكثر من مستوى، وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك أربع استفادات في العقار الفلاحي لنفس القطعة، مما جعل المستفيدين الشرعيين في حيرة وتداخلت لديهم الأمور، وقد تم طرح القضية في دورات المجلس الولائي، بعد العديد من الشكاوى إلا أن ذلك لم يقدم ولم يؤخر في المسألة، وهو ما جعل الجهات المعنية تتوجه إلى القضاء عبر إيداع شكاوى في هذا الأمر.
قرارات هدم مؤجلة إلى إشعار لاحق

رغم قرارات الهدم الصادرة من قبل الجهات المعنية، إلا أن ذلك لم ينفذ، وتبقى مسألة عدم تنفيذها مبنية للمجهول، وتبقى العديد من البنايات والعقارات غير الشرعية تشكل تحديا سافر لقرارات الهدم الصادرة، بل الأمر وصل إلى غاية غلق الشوارع أمام مرأى الهيئات المعنية التي لم تتحرك إلى حد الساعة على الرغم من تحرك السلطات الولائية، وحثها على النظر في هذه القضية والمطالبة ب "فرملة" التعدي الحاصل على الممتلكات العمومية.