إيداع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لدى أمانة الحكومة

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية تم ايداعه أول أمس لدى الامانة العامة للحكومة، دعما للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وتكريسا لاستقلالية القضاء.
وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية المرأة من العنف، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي "تم الانتهاء من اعداده أرسل إلى الامانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أن النص يتضمن "اصلاحات عميقة ستدعم السلطة القضائية واستقلاليتها".
وأضاف في هذا الشأن أن للجزائر "سلطة قضائية قوية وان الدولة مصرة على مواصلة الاصلاحات العميقة في قطاع العدالة". وكان وزير العدل قد أوضح في وقت سابق أن مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي يعد "لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة في القطاع، يتضمن عدة محاور تشمل خصوصا دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص و إدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير".