إيداع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لدى الأمانة العامة للحكومة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية ، قد أودع الخميس لدى الأمانة العامة للحكومة، دعما للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وتكريسا لاستقلالية القضاء.
أوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية المرأة من العنف، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي " تم إعداده" أرسل يوم الخميس إلى الأمانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أن النص يتضمن "إصلاحات عميقة ستدعم السلطة القضائية واستقلاليتها".
وكان وزير العدل، أوضح في وقت سابق أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، يتضمن محاور عدة، تشمل خصوصا دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الإختصاص و إدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير.