مشروع الإجراءات الجزائية على مكتب الرئيس

ستناقش الحكومة قريبا مشروع قانون الإجراءات الجزائية بعد أن أنهت الوزارة إعداده وتم إرساله إلى الرئيس، حيث من المنتظر أن يعرض المشروع قريبا خلال مجلس وزاري، ويتضمن محاور تشمل دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص، إلى جانب تفعيل إدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير. وأنهت اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية عملها بشأن المشروع الذي أرسل إلى الأمانة العام للحكومة، أمس الأول، حيث سيعمل هذا المشروع على دعم إصلاحات الجهاز القضائي وتعزيز حماية الحريات، حسب ما أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على هامش جلسة التصويت على قانون العقوبات المتعلق بحماية حقوق المرأة.
ويرتكز المشروع الجديد الذي يناقش من قبل الحكومة على دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص، وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير. ويطمح مشروع قانون الإجراءات الجزائية أيضا إلى تعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق الابتدائي. كما تم استحداث الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني، الذي أنهى فوج عمل مراجعته بعد الاجتهاد القضائي وإشراك ممارسي سلك القضاء من إجل اتخاذ إجراءات جديدة لتقليص مدة الفصل وتراكم القضايا في المحكمة العليا كذلك. وسيضمن المشروع تبسيط إجراءات الطعن بالنقد مع تدعيم مبدأ قرينة البراءة وعدم التعليق على القرارات القضائية إلا بواسطة الطعن كإجراءات لضمان استقلالية السلطة القضائية. كما سيحول أمر الإيداع إلى قاضي الحكم وتعزيز حقوق المشتبه فيه.
ومن المنتظر أن تعرض بعض هذه المشاريع بعد دراستها من قبل الحكومة على البرلمان، حيث سيسمح قانون الإجراءات الجزائرية الجديد بتعزيز مكافحة قضايا الفساد، لا سيما أن المسؤول الأول عن القطاع كان قد شدد على تفعيل دور النيابة في تحريك الدعاوى العمومية، ومبادرة فتح التحقيقات، مؤكدا أن وزارته عازمة على التجسيد الميداني لجميع الإصلاحات التي باشرتها في سياق تحسين الخدمة التي يقدمها المرفق القضائي للمتقاضين والهيئة القائمة عليها، دعما للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وتكريسا لاستقلالية القضاء، وهو ما أكد عليه الطيب لوح الوزير في تصريحه للصحافة، حيث قال "إن المشروع الجديد يتضمن إصلاحات عميقة ستدعم السلطة القضائية واستقلاليتها".