التفكير في استحداث منتجات بنكية بديلة لغير المهتمين بالفوائد

يجري، حاليا، التفكير في استحداث منتجات بنكية بديلة لتلبية رغبات غير مهتمين بالفوائد لتعبئة الموارد المالية خدمة للاقتصاد الوطني ولتطوير المنظومة المصرفية، حسبما أعلنه المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد القادر طاجة، الخميس، بوهران.
وأوضح السيد طاجة على هامش لقاء إعلامي حول "الترتيبات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015"، أن "مهمة المؤسسات المصرفية العمومية هي إيجاد كل الوسائل لتعبئة الموارد المالية سواء كانت عمومية أو خاصة لخدمة الاقتصاد الوطني للتنمية المحلية".
ولتطبيق "عملية المطابقة الجبائية الإرادية المنصوص عليها في القانون المذكور بغية جمع رؤوس الأموال ووضعها في القنوات المصرفية، أعلن المتحدث أنه تم تنظيم حملة تحسيسة لشرح هذا الإجراء وتكوين المكلفين بالزبائن ورؤساء الوكالات عبر البنوك العمومية مع تخصيص فضاءات لاستقبال الراغبين في إيداع أموالهم.
وفي هذا الإطار، وجهت تعليمات إلى كافة المؤسسات المصرفية العمومية لفتح حسابات للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين لإيداع أموالهم في البنوك يضيف ذات المصدر.
ومنذ الانطلاق في عملية المطابقة الجبائية الإرادية في أغسطس الماضي تم تسجيل إقبال من قبل الأشخاص لإيداع أموالهم كما أشير إليه.
ومن جهته، أشار المدير الجهوي للضرائب لوهران السيد خباز الى استحداث للمعنيين بالعملية مصلحة بنزل المالية بحي "سيدي الحسني" بوهران لاستقبالهم وتقديم لهم شروحات حول المطابقة الجبائية الإرادية.
وبمناسبة هذا اللقاء، الذي حضره جمع من المتعاملين الاقتصاديين لوهران وممثلي مختلف البنوك العمومية، قدم السيد الخباز شروحات حول جملة من التسهيلات الجبائية المتضمنة في القانون المالية التكميلي 2015، على غرار الضريبة على ربح الشركات والنشاط المهني.
وقد نظم هذا اليوم الإعلامي بمقر الولاية بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة لوهران بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وتحت إشراف وزارة المالية.