تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يوما دراسيا حول "الإجراءات البنكية والضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015"، وذلك يوم 28 سبتمبر الجاري بالجزائر العاصمة. ويهدف اللقاء الذي تشرف عليه وزارتا المالية والتجارة والذي سينشطه مسؤولون في الإدارات المركزية للضرائب والجمارك، لإعلام المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات الجديدة في القانون، لاسيما تلك التي تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتجنيد الموارد المالية. ويكمل هذا اليوم الدراسي سلسلة اللقاءات التي كان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، قد أعلن مؤخرا عن تنظيمها على مستوى الولايات، في الفترة الممتدة بين 10 و17 سبتمبر الجاري، تخصص لدراسة كيفيات تطبيق الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015، لاسيما ما تعلق بترقية الاستثمار وجمع الموارد المالية خارج القنوات المصرفية ومعالجة مشكل العقار الصناعي. وتتمحور أهم التدابير التي جاء بها القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب، وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد من النشاطات الموازية، من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الأموال قصد دفعهم إلى تحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك. كما يتضمن القانون تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات والعقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار. إضافة إلى ذلك فإنه ينص على تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي، عوض لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار "كالبيراف". كما يدرج أحكاما موجهة لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية، من خلال تحفيزات لتسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الاجتماعي والمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غير المتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي. وكانت المديرية العامة للضرائب، قد حددت شروط تنفيذ برنامج المطابقة الجبائية الإرادية للأموال غير الرسمية في تعليمة نشرتها في الأسابيع الماضية. وتتضمن الوثيقة الموجهة لمديريات كبريات المؤسسات وكذا كل المديريات والمفتشيات الجهوية للولايات التابعة لهذه المصالح شروحا مقدمة من طرف المديرية بخصوص شروط تحصيل الرسم الجزافي ب7 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك. كما وجهت تعليمات للمصالح الجبائية من أجل توفير هياكل استقبال على كل المستويات بغية إطلاق حملة إعلام وشرح لفائدة شركاء ومستعملي إدارة الجباية خلال تنقلهم إلى هذه المصالح. كما أعطت المديرية العامة للضرائب، تعليمات لمديرية العمليات الجبائية والتحصيل المكلّفة بتقييم العملية من أجل إعداد حصيلة شهرية تسمح بتقييم مستوى الموارد المحصلة في إطار العملية. وتراهن الحكومة على تطوير سوق المالية وتحسين التحصيل الجبائي، وإيداع رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك لتنويع تمويل الاقتصاد من خلال وسائل غير مدرجة في الميزانية، تخفيفا للعبء عليها في ظل الانهيار الذي تعرفه أسعار النفط.
