فند وزير الاتصال، حميد قرين، أمس، وجود مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب، داعيا هذا الأخير إلى القدوم إلى الجزائر ليقدم "الأدلة" التي تثبت ادعاءاته. وأكد قرين، خلال منتدى يومية "المجاهد" قائلا: "على ما أعلم، لا يوجد أي شكوى ولا أي مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب. وهذه معلومة تحصلت عليها من السلطات العليا للبلاد"، مضيفا أن "عضو الحكومة الذي قدم أول أمس الثلاثاء "تفنيدا رسميا"، قد تحصل على موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال للقيام بذلك". وأوضح قرين أن "الحكومة، من باب تهدئة الوضع، لم تدل بأي تصريح من قبل لكن أول أمس (الثلاثاء) تطرقت إلى هذه القضية بفعالية وبسرعة"، معتبرا أنه لا ينبغي على الصناعي الجزائري أن يواصل تصريحاته "من الخارج حول هذه المجادلة"، داعيا المعني إلى القدوم إلى الجزائر ليقدم "الأدلة" التي تثبت اتهاماته، مضيفا: "إذا كانت بحوزته أدلة، فعليه القدوم إلى الجزائر لتقديمها لأنه كوّن ثروته هنا". ورفض قرين، الذي كان قد أعلن عن قرار مقاضاة قناة "الوطن" الجزائرية على بثها تصريحات مدني مزراق، المقارنة بين الشخصين، موضحا أن "ربراب رجل أعمال ومستثمر جمهوري وديمقراطي". وأوضح مع ذلك أن "ما سيطبق على القناة التلفزيونية التي سوف تتابع قضائيا سيطبق كذلك على رجل الأعمال بما أنه يتحمل مسؤولية تصريحاته"، مضيفا أنه "في حالة ثبوت الجنحة سيمثل ربراب أمام العدالة". وكان ربراب قد خص، أول أمس، الموقع الإلكتروني "كلّ شيء عن الجزائر"، بحديث، أكد فيه وجود مذكرة توقيف ضده بهدف "إسكاته"، على حد تعبيره. وذلك في سياق المجادلة القائمة منذ أيام بينه وبين وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب. وقد اتهم ربراب من طرف الوزير بمحاولة استيراد تجهيزات قديمة لأحد مصانعه الموجودة بالجزائر، التهمة التي فندها الصناعي تفنيدا قاطعا، وقال إنه سيمدّد وجوده خارج الجزائر "في حالة لم يتحصل على ضمانات"، فيما كان بوشوارب قد فند مؤخرا أي "عرقلة" تمارس على استثمارات مجمع سيفيتال، الذي يملكه يسعد ربراب، موضحا أن القانون "يمنع" استيراد التجهيزات القديمة.
