نسخة من الرسالة المرسلة من البرلمانيين الغاضبين إلى بوقرة سلطاني قرر 30 نائبا من نواب حركة مجتمع السلم، وقف تعاملهم مع قيادة الحركة، ممثلة في شخص رئيسها أبو جرة سلطاني، داخل البرلمان، تعبيرا عن رفضهم للسياسة المنتهجة من طرف رئاسة الحركة، على خلفية تماديها في رفض مبادرات الصلح والتصالح ورأب الصدع داخل الحركة، وعدم الاستجابة لرسالة الاحتجاج رقم 01 التي وقعها 28 نائبا قبل عدة أسابيع. * وتأتي رسالة الاحتجاج أيضا على خلفية عدم تجاوب سلطاني مع مساعي الصلح الواردة في وثيقة لندن التي أشرف عليها رموز الاخوان المسلمين والتي تنصح بحلول توفيقية تعيد لحمس وحدتها، وجنوح رئيس حمس بالمقابل الى تجديد هياكل الحركة في تجاهل الأزمة التي تضرب أركانها. * لائحة الاحتجاج التي تسلمت الشروق نسخة منها مرفوقة بقائمة اسمية للنواب ال 30 المحتجين، جاءت في شكل عريضة احتجاجية تحمل الرقم (02)، موجهة لرئاسة الحركة وأعضاء مجلس الشورى الوطني، بتاريخ التاسع من سبتمبر. وتتضمن المطالب والأسباب التي دفعت المحتجين إلى القيام بهذه الخطوة التصعيدية، محاولة من أصحابها لكبح جماح جماعة سلطاني، الذين -يقولون- إنه انفرد بإدارة شؤون الحركة منذ المؤتمر الرابع. * وتأتي في مقدمة الأسباب التي بلورت هذا الاحتجاج، حسب ما جاء في العريضة، استمرار أبو جرة في الهروب إلى الأمام، و"عدم التراجع عن المسار الذي بات يهدد وحدة الصف، وعدم الالتزام بالمعاني والقواعد التربوية والتنظيمية والتقاليد السياسية الموروثة عن الراحل نحناح، والتي تقوم على التوافق بين قيادات الحركة وأبنائها، والتماطل في التجاوب مع مبادرات الصلح، وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب الى تجديد الهياكل قبل مناقشة الازمة، حيث تشتكي جماعة مناصرة من حدوث عمليات إقصاء منظمة ضد كل من يرفض التعاطي مع سياسة وتوجهات أبو جرة". * وتصر لائمة النواب المحتجين، على ضرورة الالتزام بمساعي الصلح التي قامت بها المرجعيات في إشارة الى وثيقة لندن، والتي تتضمن 13 بندا، على رأسها اعتراف جماعة مناصرة بشرعية رئاسة أبو جرة سلطاني للحركة، مقابل تجميد سلطاني عملية تجديد الهياكل، وتكليف لجنة مشتركة للإشراف على العملية، تفاديا لحدوث تجاوزات، فضلا عن التزام رئيس الحركة بالاستقالة من الحكومة، مثلما وعد به في اليوم الاخير من المؤتمر الرابع. * الوثيقة الجديدة، التي حرص محرروها على التأكيد بأن قرارهم موجه ضد رئاسة الحركة فقط، ولا يعارض "اتخاذ المواقف المناسبة التي تخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع والحركة (في إشارة الى عدم اتخاذ مواقف معارضة للسلطة)، إلى غاية تحقيق التوافق مع قيادات الحركة، في إطار المنهج والمرجعية"، وجدد المحتجون استنكارهم غياب الشورى الحقيقية والحوار، ورفض التوافق حول تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تجديد هياكل الحركة، والنزول بالأمور المختلف فيها إلى القاعدة، وممارسة الإقصاء والتهميش، من خلال التعيينات في المناصب على أساس الولاء للأشخاص. * ودعا محررو الوثيقة، الذين قالوا إن "واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، هو من أملى عليهم هذا التحرك، أبو جرة إلى "اغتنام فرصة شهر رمضان لتحقيق الألفة والأخوة في إطار التوجيهات المرجعية التربوية والفكرية"، وعدم "تأخير بيان نية الاستجابة عن وقت الحاجة" لمبادرات الصلح والإصلاح. * ويسعى المحتجون إلى إحراج أبو جرة سلطاني أمام شركائه السياسيين، وفي مقدمتهم حزبي التحالف الرئاسي الآخرين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وإضعاف موقعه في الحكومة وإظهار حجم الشرخ الموجود في الحزب للرأي العام والمناضلين. * * 21 رئيس مكتب ولائي يعلن تمرده على "أبو جرة" * وفي سياق متصل، قدم رئيس 21 مكتبا ولائيا، في مقدمتهم العاصمة وبومرداس وباتنة ووهران والاغواط، احتجاجا مماثلا لرئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، بسبب ما وصفوها "التجاوزات الخطيرة"، التي مست إجراءات تجديد الهياكل البلدية والولائية، مؤكدين بأنها "لا تستند إلى أي أساس قانوني في لوائح الحركة"، وذلك في رسالة احتجاجية وجهت لرئيس الحركة وتحصلت الشروق اليومي على نسخة منها مرفوقة بقائمة اسمية للمحتجين. مؤكدين ان قيادة الحركة تجاوزت الهياكل الولائية وقامت بتكليف أشخاص آخرين بتجديد الهياكل. * محررو الرسالة، أكدوا أن إجراءات تنصيب الهياكل المحلية "تنسف من الأساس شعار السيادة للمؤسسات"، واعتبروها "قاسية" أدت إلى تعميق الانقسام، ولا تخدم مصالح الحركة ولا تنطبق مع النصوص القانونية. ودعت الرسالة قيادة الحركة، إلى تدارك ما وصفوه بالخلل الكبير، مؤكدين بأنهم لا يتحملون التجاوزات، وما يترتب عليها من نتائج "وخيمة"، على الصف ووحدة الحركة، وعبروا بالمناسبة عن استعدادهم لتجديد الهياكل وفق الشروط التي تنص عليها قرارات المرجعية.
