تصنيف 165 بلدية في خانة البلديات الفقيرة بالجزائر

أشار تقرير لوزارة الداخلية أن عدد البلديات الفقيرة استقر في حدود 165بلدية من أصل 1541 بلدية على المستوى الوطني وذكر ذات التقرير أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية أثناء إعداد تقرير آخر من طرف وزارة الداخلية سنة 2006 لم يساهم في تقليص حجم المعاناة والتخلف الذي تعانيه البلديات المعنية
*
وتعاني البلديات المعنية تخلفا كبيرا في مجالات التنمية الاقتصادية، كما يصنف سكانها في خانة "الفقراء جدا"، وأن الفقر بلغ في 16 ولاية جزائرية أكثر من 350 ألف فقير، وأن 46 بلدية في 17 ولاية جزائرية تعد "الأكثر فقرا"، أي أنها تعاني من الفقر المدقع، وأن 60 بالمائة من الجزائريين غير موصولين بقنوات المياه والصرف الصحي، وتنتشر هذه البلديات في مناطق الهضاب العليا وفي ولايات بالوسط مثل عين الدفلى والمدية وتيسمسيلت.
*
في نفس الإطار، يشير التقرير إلى معدلات الفقر في البلاد، حيث بلغ 7 بالمائة وذلك منذ 1999 تاريخ انطلاق برامج تنموية رصدت لها الدولة 50 مليار دولار، حيث أنفق المبلغ على إستحداث وظائف لإمتصاص البطالة وشق قنوات المياه الصالحة للشرب وإدخال الكهرباء للمئات من المناطق الفقيرة وغيرها من المشاريع.
*
وخلصت ذات الدراسة إلى أن أسباب تخلف هذه البلديات راجع بالدرجة الأولى إلى نقص الاعتمادات المالية المخصصة للبلديات، كما أن العجز في ميزانيات البلديات يعود دائما إلى أعباء الأجور والمرتبات التي لاتزال تمثل 75 بالمائة من المصاريف الضرورية لهذه الميزانيات، والتحكم في هذا العنصر يؤدي إلى التحكم في تسيير ميزانية البلديات، كما أن حجم هذه التكاليف تفرض على البلدية التوظيف العقلاني للعنصر البشري.فهذه النسبة وحجم المبالغ التي تمثلها تشكل عبءا كبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد التي غالبا ما تعجز عن تسديدها إلا بعد اللجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، الذي يقوم بسد عجز البلديات، ففي سنة 1999 تكفل الصندوق بتسديد عجز 1207 بلدية عاجزة عن التكفل بالمصاريف الضرورية.
*
أما نسبة ما يقل عن 30 بالمائة من الموارد المالية المتاحة المتبقية، عليها أن تكفي لمواجهة مصاريف التسيير الأخرى والإبقاء على النسبة القانونية 10 بالمائة المقتطعة لقسم التجهيز والاستثمار العمومي.
*
ويصل العجز المالي إلى ما يعادل نسبة 65 بالمائة من الميزانية المخصصة للتنمية ويرجع أسباب العجز بالدرجة الأولى إلى قضايا سوء التسيير والتبذير وتبديد الأموال العمومية، بمعنى أنه عجز فيما يعادل 18.850 مليار دينار يتسبب فيه المنتخبون المحليون، أي أكثر من نصف مبلغ العجز يتسبب فيه هؤلاء عن طريق التبذير وسوء تسيير الأموال العامة.