تأجيل النظر في قضية مير الأخضرية بالبويرة لثاني مرة

الخزينة العمومية تدخل كطرف مدني

أجلت محكمة الجنح بالبويرة، صباح الخميس، النظر في قضية مير الأخضرية الحالي لثاني مرة، إلى غاية 26 نوفمبر الجاري، وهي القضية المتابع فيها عن تهمتي تبديد أموال عمومية، ومخالفة التشريع في إبرام صفقات عمومية.
القضية التي سماها الشارع المحلي بقضية "الأش بي" تعود للسنة الفارطة، أين أبرمت مصالح البلدية صفقة عمومية من أجل تجهيز مصلحة الحالة المدنية، وتزويدها بأجهزة كمبيوتر وأثاث جديد، فاز بها أحد أقرباء المير، وعلى إثر شكوى بوجود تجاوزات في تنفيذ الصفقة، فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية بالبويرة تحقيقا في القضية، قبل أن تحيل الملف على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة، والتي بدورها أجلت النظر فيها لثاني مرة، بعد تخلف الشهود 5 أشهر، الذين يفوق عددهم 20 شاهدا عن حضور الجلسة، إضافة إلى تخلف ممثل الطرف الجديد في القضية، وهو الخزينة العمومية كطرف مدني، في انتظار الفصل فيها يوم 26 نوفمبر الجاري.
.. ومجلس القضاء يخفف الحكم عن مير العجيبة السابق
وعلم من مصدر موثوق، بأن مجلس قضاء البويرة، خفف، الخميس، الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأخضرية، التي أدانت مير العجيبة السابق بعام حبسا نافذا، والذي تعرض على إثره للتوقيف النهائي عن مهامه من طرف والي الولاية، ليصبح سنة غير نافذة، بعد استئنافه الحكم الأخير.
وقد توبع المير المنتمي لحزب الأفافاس بتهمتي تبديد أموال عمومية، ومخالفة التشريع، أثناء إبرام صفقة عمومية، حيث أدانته محكمة الأخضرية بعام حبسا نافذا، وغرامة مالية مقدرة ب 20 مليون سنتيم، قبل أن يتخذ والي الولاية قرارا ضده بالتوقيف النهائي، وبعد استئنافه الحكم الأخير لدى مجلس قضاء البويرة، وبعد تأجيل للقضية لمرتين متتاليتين، خفف الحكم إلى الحبس غير النافذ لمدة سنة واحدة.