ولد عباس: لن نرحم من الآن فصاعدا شبكات تهريب "الحراڤة"

قال بأنها أصبحت أشد خطورة من عصابات الإجرام ومافيا المخدرات

أكد وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، أمس، أن ثمة إجراءات يتم اتخاذها حاليا، من طرف الجهات المعنية، تخص بالدرجة الأولى مطاردة وتفكيك شبكات تهريب الشباب على متن قوارب "الحراڤة" نحو سواحل أوروبا، أو كما أسماهم ب "تجار الموت" و"سماسرة البشر"، مؤكدا أن الحكومة أعلنت حربا ضد هؤلاء وجندت كل الوسائل المادية والبشرية لذلك الغرض كاستراتيجية جديدة لمكافحة ظاهرة الحراڤة.
وقال ولد عباس في تصريحات لحصة "في الواجهة" على أمواج القناة الإذاعية الأولى، بأن الحكومة قررت ضرب شبكات تهريب "الحراڤة" وسماسرة البشر بقوة من حديد، لأن مطاردة الشبكات المنظمة التي تنظم رحلات "الحراڤة" هو أكثر الحلول فعالية لمكافحة الظاهرة، مضيفا "لن نرحمهم أبدا، لأنهم يدفعون أبناءنا للموت"، من خلال إقناعهم بأن تلك القوارب الصغيرة يمكنها أن تقلهم إلى أوروبا، ويعمدون إلى شحن زوارق صغيرة لا يزيد طولها عن 6 أو 8 أمتار في أحسن الأحوال بثمانية أو تسعة أشخاص، ما يزيد عن حمولة هذه القوارب، ويقنعونهم بأن تلك القوارب قادرة على ركوب الأمواج وعبور البحر.وأوضح ولد عباس بأن تفاقم ظاهرة "الحراڤة" في السنوات الأخيرة ناتج عن تشديد إجراءات الهجرة نحو أوروبا بسبب العمليات الإرهابية التي وقعت في أوروبا والإجراءات الصارمة التي وضعت ضد كل ما يصل إلى بلدانهم أو ما يعبر لبلدانهم، مؤكدا أن هذه الشبكات أصبحت أشد خطورة شبكات المافيا وشبكات المخدرات.وأكد وزير التضامن أن حراس الشواطئ التابعين للقوات البحرية الجزائرية تمكنوا خلال سنة 2007 من إنقاذ 1568 شاب في عرض المياه الإقليمية للجزائر عندما كانوا متوجهين إلى ما وراء البحر، من بينهم 1300 شاب واجهوا خطر الموت الحقيقي، مضيفا أن هؤلاء الشباب تم إنقاذهم في سواحل وهران وعنابة على وجه الخصوص بفضل يقظة حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني الذين يسهرون على مواجهة ظاهرة الهجرة السرية. وذكر الوزير أن 66 بالمائة من الشباب المهاجرين ينطلقون من سواحل وهران باتجاه ألميريا باسبانيا، فيما يختار 33 بالمائة منهم سواحل ولاية عنابة للهجرة إلى سردينيا بإيطاليا وصقلية، مبرزا أن عدد الشباب المهاجر سريا سنة 2005 بلغ 336 شاب. وفي رده عن سؤال يتعلق بعدد الشبان المتوفين جراء مغامرة الهجرة السرية، أكد ولد عباس بأنه "لا يمكن تقديم أرقام معينة في هذا الشأن"، نظرا لصعوبة تحديد "الحراڤة" الذين وصلوا إلى ما وراء البحر وهؤلاء الذين غرقوا في عرض البحر، مؤكدا في ذات الوقت أن الأسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر تتمثل خاصة في "البطالة والتهميش والتوزيع غير العادل للثروات والرشوة في التوظيف وفي قبول ملفات تشغيل الشباب، وغلق أبواب الإدارة في وجوههم"، مستدلا في هذا الصدد بأنه اكتشف أن 35 شابا من ضمن 65 حراڤا تحدث إليهم كوزير خلال زيارته لولاية تيارت مؤخرا، أودعوا ملفات بوكالة تشغيل الشباب، لكن ملفاتهم رفضت من طرف البنوك، ما جعلهم يفقدون الأمل ويصابون بالقنوط من المستقبل.
وحرص ولد عباس على التوضيح أن الدولة لن تتخلى عن "الحراڤة" المحبوسين في السجون بتونس والمغرب أو وراء البحر، وهي تبذل جهدها لاستعادتهم.