اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة الليبية

بعد مفاوضات سرية في تونس

أعلنت الأطراف الليبية المتنازعة، في مؤتمر صحفي، الأحد، توصلها إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع القائم بينها، بعد مفاوضات "سرية" جرت مؤخراً في ضاحية قمرت قرب العاصمة التونسية.
وأفرزت هذه المفاوضات التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب طبرق المنحل (شرق)، والمؤتمر الوطني العام (غرب)، إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه إبراهيم فتحي عميش رئيس وفد مجلس النواب، وعوض محمد عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام.
ويشمل الاتفاق ثلاثة نقاط، أهمها تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين (خمسة من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.
كما شمل الاتفاق العودة والاحتكام إلى الدستور الليبي السابق لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامين، وتشكيل لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة من مجلس النواب، ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام تتولى تنقيح الدستور.
وقال إبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة والعزل في مجلس نواب طبرق، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تونس، اليوم (الأحد)، "هذا الاتفاق سيمثل ضغطاً على كل الأطراف للبدء في المسار الوطني".
وأضاف عميش، "الاتفاق سيوقف كل الألسنة التي تحاول أن تعمل على فرض أجندات غير ليبية"، لافتاً أن المجتمعين رفضوا أن يكون الاتفاق في دولة غير عربية.
بدوره، قال عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحوار، إن هذا اللقاء المباشر انعقد في أقل من 48 ساعة.
ووجه عبد الصادق نداءاً إلى جميع المؤسسات الليبية والأحزاب هناك، وكل مكونات المجتمع الليبي، أن تقف وراء هذا الحل الذي يمثل "فرصة تاريخية لا يمكن تكراراها" حسب قوله، داعياً دول الجوار إلى دعم الاتفاق لأنه "سيساهم في إحلال السلام في المنطقة".
يأتي ذلك بعد أيام قلائل من إعلان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني عن استضافة روما مؤتمراً دولياً حول ليبيا في 13 ديسمبر الجاري، لإقرار حكومة الوفاق الوطني في البلاد، وذلك في سبيل مواجهة خطر "توسع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
ولم يفصح جينتيلوني عن الأطراف الليبية التي وافقت على حضور المؤتمر، لكنه قال إن كلاً من وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، أكدا المشاركة في أعماله.
وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، قدم لطرفي النزاع في ليبيا، يوم ال9 من أكتوبر الماضي، في الصخيرات المغربية، مقترحاً بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني"، يتضمن مجلساً تنفيذياً مؤلفاً من رئيس الوزراء (فائز السراج)، وخمسة نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد، وهو مقترح ما يزال طرفا النزاع غير متوافقين عليه حتى اليوم.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.