التقشف يدخل مشاريع استراتيجية بإيليزي غرفة الإنعاش

الولاية عرفت ضعف استهلاك الاعتمادات أثناء البحبوبة

تلقت ولاية إيليزي كباقي ولايات الوطن التعليمات القاضية بتجميد المشاريع غير المنطلقة، أو التي لم يصدر بشأنها قرار بالشروع في الأشغال للمقاولات المعنية بالانجاز.
وتعتبر إجراءات التقشف، ضربة أخرى توجه للتنمية بولاية إيليزي، بعد أن كانت الولاية تشكو في مراحل سابقة من عمرها، من ضعف وسائل الانجاز، حيث أثر ذلك سلبا على استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للولاية، ضمن العديد من المخططات القطاعية الممركزة واللامركزية، بينها برنامج الإنعاش، صندوق الجنوب، ومختلف المخططات التي تسيرها الولاية، ولا تعتبر ولاية إيليزي، متضررة من إجراءات التقشف فحسب، بل ستتضرر من الإجراء كونها أصلا تعيش بطئا تنمويا أفرزه بُعد الولاية، وغياب وسائل الانجاز واليد العاملة المؤهلة والعديد من الاعتبارات التي جعلت الولاية تدخل فعلا غرفة الإنعاش إلى إشعار آخر.
تجميد مشاريع طرقات وهياكل صحية وتربوية ومرافق إدارية
إن اعتبارات البُعد عن مصادر تموين الولاية بمختلف السلع والمواد، يزيدها حتما إجراء التجميد، حيث من بين المشاريع التي تنتظر، لكنها لن تجد سبيلها إلى التجسيد ربما، الطريق الولائي بين مدينة إيليزي، وبلدية برج عمر ادريس، مرورا بمنطقة وادي سامن على مسافة 360 كيلومتر، وهو الطريق الذي كان حلم سكان الولاية، في التخفيف من معاناة التنقل إلى ولاية ورقلة، كون الطريق سيقلل من المسافة بنحو 350 إلى 400 كيلومتر، أين تم التكفل فقط ب 150 كيلومتر منه، بينما يبقى مصير الشطر المتبقي في حكم المجهول، وفق تصريح مسؤول بقطاع الأشغال العمومية بالولاية بسبب إجراءات التقشف، والمصير نفسه بالنسبة للطريق الوطني رقم 55 الرابط بين إيليزي وتمنراست، الذي تجري به الأشغال في الجزء الخاص بالتسطيحات والأشغال الأولية للمشروع على مسافة 150 كيلومتر، سيتوقف المشروع عند هذا الحد كونه معني بذات الإجراء، والأمر ذاته بالنسبة لعدد من الطرقات الولائية نحو العديد من المناطق النائية التي عانت أصلا من تأخر وصول التنمية إليها.
وليس هذا فحسب، بل تمس الإجراءات الحكومية الجديدة، هياكل ذات طابع استراتيجي وحساس، كانت حلم سكان الولاية بينها مستشفيين سعة 120 سرير بكل من إيليزي وجانت، بينما تمس عملية التجميد أيضا العديد من المرافق التربوية بينها ثانوية بمدينة جانت، ومجمعات مدرسية أخرى، فيما كان تجميد مشاريع هياكل إدارية هي الأخرى، ومنشآت طرقية، ومشاريع في أغلب القطاعات التنموية الأخرى.
400 مليار لتهيئة الولاية المنتدبة لجانت مجمدة
تعرف الولاية المنتدبة بجانت هي الأخرى، حصة لا بأس بها من تجميد المشاريع التي مست جميع القطاعات التي لم تنطلق بها الأشغال، لكن اللافت هو المشروع الضخم، والذي يخص عملية التهيئة والتحسين الحضري لمختلف أحياء مدينة جانت، كونه يعتبر مهما لمدينة ذات طابع سياحي، وهو المشروع المسير من طرف مديرية البناء والتعمير بالولاية، حيث يتداول المسؤولون رقما يتجاوز 400 مليار، تمثل رخصة البرنامج الخاصة بالمشروع، والذي يضم عمليات تزفيت الطرقات وتهيئة الشوارع والإنارة، وإعادة تجديد الشبكات وتحيين الواجهات وغيرها، حيث لم يفلت من المشروع سوى عملية تخص الإنارة العمومية التي باشرتها عدد من المقاولات قبيل إجراءات التجميد، وعند الانتهاء منها ستنتهي حظوظ تنمية المدينة، إلى حين يعرف مصير المشاريع المجمدة، والتي تبقى كلها مرتبطة بالريع البترولي وإعادة بعث تلك المشاريع يبقى في علم الغيب.