مشاريع كبرى تم تأجيل إنجازها بسبب التقشف

تجميد مسابقات التوظيف وآلاف مناصب العمل بسبب التقشف ^ قطاع الأشغال العمومية الأكثر تضررا وكبرى مشاريعه مؤجلة في مختلف الولايات
أجبرت سياسة التقشف أو ترشيد النفقات التي أعلنتها الحكومة الجزائرية سابقا، بسبب النزول الحر الذي عرفته أسعار البترول في الآونة الأخيرة، السلطات المحلية والولائية وحتى القطاعات الوزارية منها، على إلغاء العديد من المشاريع التنموية التي مست بالدرجة الأولى مشاريع قطاع الأشغال العمومية والوظيف العمومي، فضلا عن إلغاء وتوقيف أشغال عشرات المشاريع في مختلف الولايات.
سياسة التقشف تستهدف كبرى مشاريع الأشغال العمومية بالدرجة الأولى
عرفت العديد من المشاريع الكبرى الخاصة بالأشغال العمومية والتي يجري العمل بها في عاصمة الشرق الجزائري، حالة جمود مفاجئة تزامنت والفترة التي شهدت فيها أسعار النفط سقوطا حرا في الأسواق العالمية، حيث أن هذه المشاريع الضخمة التي كان ينتظرها سكان المدينة على أحر من الجمر، لم تر النور، على غرار تمديد خط الترامواي باتجاه مدينتي الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي، الأمر نفسه شهده مشروع الخطين الجديدين ل«التليفيريك»، اللذين يربطان وسط المدينة بكل من منطقة بكيرة بحامة بوزيان وحي سيدي مبروك، من دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك، وهو ما رهن مصير المشروعين الهامين الذين من شأنهما المساهمة بشكل كبير في حل مشكل المرور على المحاور المذكورة. كما عرفت العديد من المشاريع المحسوبة على تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حالة شلل هي الأخرى، حيث لا تزال المشاريع المتواجدة في وسط المدينة على وجه الخصوص، على حالها منذ أزيد من سنة، ولا تزال أعمدة الدعم الخاصة بورشات إعادة الاعتبار لواجهات البنيات منصوبة، على الرغم من مضي أكثر من 3 أشهر من انطلاق الفعاليات الرسمية لقسنطينة عاصمة الثقافة العربية. وفي ولاية سكيكدة، أدت سياسة التقشف التي أعلنت عنها الدولة، إلى إلغاء بعض المشاريع الحيوية التي كان المواطن يعلق عليها آمالا كبيرة، أبرزها توسيع ميناء القل وتحويله إلى ميناء تجاري، خاصة وأن الدراسة كانت قد تم الإعلان عنها من قبل وزير الصيد البحري وتربية المائيات في زيارته الأخيرة، إضافة إلى إلغاء مشاريع قطاعية مهمة على غرار تغطية واد السيّال في القل، والذي تحول إلى كابوس يؤرق المواطنين، بالإضافة إلى تمديد خط السكة الحديدية من منطقة عين قشرة إلى مدينة القل نحو بلدية تمالوس، وهو مشروع حلم لا طالما انتظره سكان غرب ولاية سكيكدة، كما تم تأجيل عدد من المشاريع المهمة تتعلق بالتعمير والبناء، خاصة فيما يتعلق بالتحسين الحضري على مستوى كورنيش عاصمة الولاية سكيكدة والقل و بناء شاليهات في مناطق التوسع السياحي.كما تم إلغاء العديد من الصفقات والمشاريع مع ممونين تذر الملايير على الخزينة العمومية، إلى جانب تأجيل مشاريع البناء في المرافق العمومية والتجهيزات على مستوى البلديات، منها إلغاء شراء السيارات للبلديات وكذا كل ما يتعلق بالنفقات العامة على مستوى الجماعات المحلية ومراقبتها، حيث تم رفض التأشير لأكثر من 50 مداولة في هذا الخصوص تحت عنوان التقشف.
انعدام الأظرفة المالية يحرم ولاية عنابة من أكبر المشاريع
تعاني ولاية عنابة هذه الفترة، من تأخر كبير في انطلاق وإتمام أكبر المشاريع التنموية المسجلة قبل العديد من السنوات في هذه المنطقة، بسبب نقص الأظرفة المالية، خاصة بعد سياسة التقشف التي كانت السبب في تعطل هذه المشاريع الهامة، كما هو الحال لمشروع ترامواي عنابة الذي لم ير النور منذ سنوات، والذي كان الحلم الوحيد لسكان الولاية للتخفيف من ضغط الازدحام المروري في وسط المدينة، إضافة إلى إلغاء مشروع الجامع الكبير بمدخل المدينة، والذي لم تنطلق به الأشغال لحد الساعة، كما تم تقليص مساحته والتي أصبحت أقل من مساحة أكبر مسجد حالي في الولاية. وكشفت مصادر ل«النهار»، أن نقص المبلغ المالي وراء تعطل انطلاق أشغال الجامع الكبير، كما أصبح جل سكان الولاية متخوفين من توقف الأشغال بمشروع المدينة الجديدة بذراع الريش، والتي من شأنها أن ترفع الغبن على سكان البيوت الفوضوية، بعد أن بقيت الأمل الوحيد للفقراء من أجل الحصول على مسكن يأويهم بسبب نقص التمويل المالي، خاصة وأن الدولة تعيش وضعية مالية محرجة مع تطبيق سياسة التقشف حتى في أهم أكبر المشاريع.
تجميد مشروع توسعة ترامواي وهران ومحطة سيدي معروف
أوقفت سياسة التقشف، الكثير من المشاريع الكبرى في ولاية وهران، وعلّقت أخرى لأجل غير مسمى، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولين تأكيد ذلك رسميا من بينهم وزراء التجارة والنقل والسياحة، إلا أن بعضهم يؤكد ذلك في مناسبات غير رسمية، حيث أدت سياسة التقشف في قطاع النقل، إلى إلغاء مشروع محطة متعددة الأنماط بسيدي معروف، لأنها لا تتوفر على محطة برية وكل وسائل النقل ما بين الولايات والحافلات تتوقف في الساحات التي تفتقر إلى أدنى الشروط.كما أجبرت سياسة التقشف، تأخير الأشغال بمشروع الترامواي الذي يربط المطار وحي بلقايد، رغم أن المسؤولين أفادوا بأنه في مرحلة تقييم العروض واختيار الشركة، في وقت علّق مشروع التوسعة باتجاه حي بن عربة لغياب الأموال منذ البداية، كما تأجل نهائيا، الحديث عن الدراسة المزمع تنظيمها لإنجاز ميترو وهران نهائيا، أما في مشاريع السكن الاجتماعي والقضاء على السكن الهش، لم تضف أية حصة جديدة، ما عدا ما هو مسجل قديما، بينما مشاريع الأشغال العمومية الكبرى، فقد رصدت لها الأموال قبل التقشف، إلا أن الطرقات الثانوية وتهيئة الأحياء والمساحات الخضراء أتت عليها سياسة التقشف وسينتظر الكثير من المواطنين عدة سنوات لتسجيل مثل هذه المشاريع. من جهة أخرى، توقف إنجاز بناء مقرات جديدة للجماعات المحلية وتم الاكتفاء بالعمل في المقرات القديمة، كما أن مشروع نزل «شاطوناف» الذي حول إلى مقر لبلدية وهران، تأخر منذ سنوات طويلة، والذي تحول مع مرور الزمن إلى معلم أثري، حيث كتب عليه أن يبقى هيكلا بلا روح شامخا في قلب المدينة من دون أن يكتمل، مع استغلال الهيكل في كل مناسبة لكتابة أرقام بالأضواء لتظهر ليلا في كل المدينة، ويتخوف أن يبقى مشروع قصر المؤتمرات في حي الصباح الذي حوّل إلى مركب ثقافي من دون أن يكتمل في شطره الثاني، بعدما بقي شطره الأول لسنين طويلة، أما القطاعات التي لم يمسها التقشف فهي التربية والتعليم العالي.
التقشف يجمّد مناصب التوظيف بقطاع الشباب والرياضة في سيدي بلعباس
أكدت مديرية الشباب والرياضة لولاية سيدي بلعباس، أن التعليمة الجديدة التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، مست القطاع في الجانب التوظيفي، حيث تضمنت إلغاء وتعليق جميع المناصب المالية التي كان يفترض فتحها خلال شهر سبتمبر القادم، لتوظيف الشباب عن طريق المسابقة والشهادات، بسبب سياسة التقشف، وهو الأمر الذي سيجعل حظوظ الشباب ضئيلة في الحصول على وظائف قارة، باستثناء قطاعات أخرى محددة، منها الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التكوين، هذا وأكدت ذات المديرية، أن برنامج الهياكل الرياضية والشبانية التي انطلقت فيها الأشغال والأخرى التي صادقت عليها الوزارة لإنجازها، لم تذكرها التعليمة، وهو ما يعني أنها لن تخضع للتجميد والإلغاء.
إلغاء عدة مشاريع ولائية في البويرة بسبب التقشف
تجلّت سياسة التقشف من خلال عملية إنفاق الأموال العمومية في ولاية البويرة، حسب بعض المنتخبين بالمجلس الولائي، في إعادة النظر في الأغلفة المالية المرصودة لترميم مقرات الدوائر والبلديات وكذا تجميد مشروع بناء مقر المجلس الشعبي الولائي، الذي اقترحه بعض المنتخبين في دورات سابقة، والإبقاء على المجلس الحالي، في ذات الوقت، قررت اللجنة المكلفة بالشباب والرياضة، تجميد بعض المشاريع، سيما ما تعلق بدور الشباب التي بقيت تتقاذفها العديد من المؤسسات والإدارات، نظر للاهمال الذي تعرفه ذات المقرات في العديد من البلديات، وكذا إلغاء تهيئة خط السكة الحديدية القديم الذي يعود تاريخه للعهد الاستعماري الرابط بين ولاية البويرة وبلدية ديرة، حيث اقترح بعض الولاة السابقين، ضرورة إحياء ذات الخط، لكن تكلفته المالية حالت من دون تجسيده، أما بخصوص مشاريع الأشغال العمومية، فقد فرمل المجلس العديد من المشاريع، لا سيما ترميمات الطرق الوطنية والولائية، مع التركيز على الطريق السيّار.
التقليص من مصاريف الاحتفالات والاستغناء عن البرامج التكميلية بسبب التقشف
فرضت سياسة التقشف، تقليص ميزانية البرامج المتعلقة بالاحتفاليات، إذ من المنتظر أن يتم في ولاية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، تفادي توجيه الدعوة للمطربين والفنانين المعروفين على الساحة العربية، خشية التكاليف الباهظة التي يتقاضاها هؤلاء، وهو الشيء الذي كان قد أشار إليه مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام في إحدى زياراته للولاية، من دون الإشارة للسبب المباشر وراء ذلك، كما تم الاستغناء عن بعض البرامج الكمالية كالمهرجانات والحفلات غير الرسمية. من جهتها، وفي ولاية البويرة، تم التقليل من نفقات الاحتفالات والبذخ التي تتطلب أموالا باهضة، كمناسبة أول نوفمبر، كما حرصت وزيرة التضامن على تقليص مناصب العمل خلال زيارتها للولاية.


موضوع : مشاريع كبرى تم تأجيل إنجازها بسبب التقشف
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0