66 % من مزدوجي الجنسية في فرنسا مغاربة

كثيرون منهم مهدّدون بسحب الجنسية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية"، الجمعة،نقلا عن باحثين من المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، إنه يوجد أكثر من 3 ملايين من مزدوجي الجنسية يعيشون في فرنسا، أي ما يمثل 5 % من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة.
وأوضحت الصحيفة المعروفة أن "مزدوجي الجنسية يمثلون 3,3 مليون شخصا (5 % من سكان فرنسا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة) منهم 90 % مهاجرون أو من أبناء المهاجرين"، مذكرة بأن نزع الجنسية التي تم إدراجها في مشروع مراجعة الدستور سيتم تطبيقها على جميع الأشخاص الفرنسيين المولودين من أب أو أبوين أجانب والذين احتفظوا بجنسيتهم الأجنبية.
وأضافت الجريدة أن الأرقام حول الأشخاص "المعنيين بشكل رئيسي" ظلت منذ وقت طويل "تقريبية" لغياب تحقيق وطني حول مزدوجي الجنسية.
وفي هذا الصدد، أكد المختص في علم الاجتماع والديموغرافيا بالمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية باتريك سيمون أن الرعايا مزدوجي الجنسية كثيرون في أوساط المهاجرين من المغرب العربي (66 %) والأتراك (55 %) البرتغاليون (43 %)، لكنهم قليلون في أوساط الأشخاص المنحدرين من جنوب شرق آسيا.
وأضاف الباحث أن "فرنسا تعترف بازدواجية الجنسية لرعاياها على أرضها وتعتبرهم قبل كل شيء رعايا فرنسيين عكس بلد الجنسية الآخر، حيث أن القانون الوطني لذلك البلد كثيرا ما يكون هو المهيمن".
وحسب الصحيفة، يمكن لمهاجر متجنس أن يحتفظ بالجنسية الفرنسية إلى جانب الأصلية (في حالة سماح بلده بازدواجية الجنسية) وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء الأجانب الذين ولدوا في فرنسا، حيث يصبحون فرنسيين عند بلوغهم أو قبل ذلك، مذكرة بأن الإجراء الخاص بسحب الجنسية تم إدراجه في القانون الفرنسي في مطلع القرن ال19 في إطار القانون المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن الدسترة المقبلة لإجراء سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتهمين بالإرهاب، والتي أعلن عنها الرئيس فرانسوا هولاند، تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء المنصرم بمجلس الوزراء فيما يرتقب الجميع التخلي عن هذا الإجراء الذي هو فكرة لليمين المتطرف.
وبعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس الإرهابية ل13 نوفمبر الأخير، التي خلفت 130 قتيل، أشار فرانسوا هولاند أمام مجلس الشيوخ إلى إدراج هذا الإجراء في الدستور والذي وجهت له انتقادات حتى من معسكر الرئيس من قانونيين ومن المجتمع المدني.