يوجد بفرنسا أكثر من 3 ملايين من مزدوجي الجنسية

اي ما يمثل 5 % من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 سنة حسبما نقلته يومية لوموند نقلا عن باحثين من المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية.
و أوضحت ذات الصحيفة أن "مزدوجي الجنسية يمثلون 3,3 مليون شخصا (5 % من سكان فرنسا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 سنة) منهم 90 % مهاجرون أو من أبناء المهاجرين" مذكرة بان نزع الجنسية التي تم إدراجها في مشروع مراجعة الدستور سيتم تطبيقها على جميع الأشخاص الفرنسيين المولودين من أب أو أبوين أجانب و الذين احتفظوا بجنسيتهم الأجنبية.
و أضافت ذات الجريدة أن الأرقام حول الأشخاص "المعنيون بشكل رئيسي" قد ظلت منذ وقت طويل "تقريبية" لغياب تحقيق وطني حول مزدوجي الجنسية. في هذا الصدد أكد المختص في علم الاجتماع و الديموغرافيا بالمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية باتريك سيمون أن الرعايا المزدوجي الجنسية كثيرون في أوساط المهاجرين من المغرب العربي (66 %) و الأتراك (55 %) البرتغاليون (43 %) لكنهم قليلون في اوساط الأشخاص المنحدرين من جنوب شرق آسيا.
وأضاف ذات الباحث أن "فرنسا تعترف بازدواجية الجنسية لرعاياها على أرضها و تعتبرهم قبل كل شيء رعايا فرنسيين عكس بلد الجنسية الآخر حيث أن القانون الوطني لذلك البلد كثيرا ما يكون هو المهيمن".
في هذا الصدد يمكن -حسب ذات الصحيفة- لمهاجر متجنس أن يحتفظ بالجنسية الفرنسية إلى جانب الأصلية (في حالة سماح بلده بازدواجية الجنسية) و كذلك الأمر بالنسبة لأبناء الأجانب الذين ولدوا في فرنسا حيث يصبحون فرنسيين عند بلوغهم أو قبل ذلك مذكرة بان الإجراء الخاص بسحب الجنسية قد تم إدراجه في القانون الفرنسي في مطلع القرن ال19 في إطار القانون المدني.
و تجدر الإشارة إلى أن الدسترة المقبلة لإجراء سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتهمين بالإرهاب و التي أعلن عنها الرئيس فرانسوا هولاند قد تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء المنصرم بمجلس الوزراء فيما يرتقب الجميع التخلي عن هذا الإجراء الذي هو فكرة لليمين المتطرف. و بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس الإرهابية ل13 نوفمبر الأخير التي خلفت 130 قتيلا أشار فرانسوا هولاند أمام مجلس الشيوخ إلى إدراج هذا الإجراء في الدستور و الذي وجهت له انتقادات حتى من معسكر الرئيس و من قانونيين و من المجتمع المدني.