2015..عودة الاختطافات.. ارتفاع الأسعار.. إصلاح الإدارة وقوانين مثيرة للجدل!

انهيار أسعار الدينار والبترول.. أزمة السيارات وبداية التقشف

تميزت سنة 2015 بالكثير من الأحداث الاجتماعية التي هزت الرأي، أهمها عودة ظاهرة الاختطاف التي راح ضحيتها عشرات الأطفال، منهم من قتل ومنهم من عاد إلى أهله ولازال بعضهم مفقودا إلى حد الساعة، وتميز العام الجاري بالعديد من القوانين المثيرة للجدل على غرار قانون الطفل وقانون حماية المرأة وقانون المالية.
ومن أهم الأحداث التي أثارت مخاوف المواطنين انهيار أسعار الدينار والبترول وما صاحبها من ارتفاع للأسعار وبداية عهد التقشف، ومن الإيجابيات التي ميزت سنة 2015 إصلاح الإدارة بتقليص حجم وفترة استخراج الوثائق الإدارية، ليأمل الجزائريون أن تكون سنة 2016 سنة نهاية الأزمة وعودت أيام البحبوحة والرفاهية التي لم تدم طويلا ..

أيام طويلة من الترقب والبحث والألم
عودة اختطاف وقتل الأطفال يهز الشارع الجزائري
تميزت سنة 2015 بعودة ظاهرة الاختطاف التي هزت الرأي العام، ففي صبيحة الجمعة المصادفة للفاتح ماي 2015، اختفى الطفل صلاح الدين رحماني القاطن ببلدية أولاد رحمون بقسنطينة، صاحب 13 عاما، والذي يزاول دراسته بمتوسطة "عبد الرحمان الكواكبي" بعد أن توجه للسوق الأسبوعية لمدينة الخروب، حاملا قفص العصافير غير أنه لم يظهر له أي أثر.
وفي 15 سبتمبر 2015 جزع المواطنون لخبر اختطاف الطفل أنيس محفوظ بن رجم، ابن رجل أعمال معروف ببلدية شلغوم العيد، والبالغ من العمر 5 سنوات، ليتم العثور على جثته بعد 22 يوما من الاختطاف في وادي لمياه الصرف الصحي، على بُعد 150 متر فقط من منزل جده، ليستيقظ المواطنون مجددا على فاجعة أكثر مأساوية مفادها اختطاف الطفل أنس عبد الرحيم قرين عمره عامين ونصف، كان يقيم رفقة والدته المطلقة بمنطقة التلة جنوب ولاية سطيف، والذي قتل على يد والده.
وتواصل لغز اختفاء الأطفال وكان ضحيته هذه المرة الطفل بن سعدة محمد عماد الدين، في عمر السنتين من القرية الفلاحية الجفافلة التابعة لمرسى الحجاج ولاية وهران، اختفى من فناء مسكنهم العائلي وبعد أزيد من 50 يوما عثرت مصالح الأمن على جثته داخل مطمورة للصرف الصحي غير بعيدة عن مسكنهم.
وإن كانت جرائم الاختطاف والاختفاء السابقة قد انتهت نهاية مأساوية، فهناك حالات تمكن ضحاياها من النجاة كابن رجل الأعمال أمين ياريشان 8 سنوات، اختطف خلال توجهه إلى مدرسة "حسن الوزان" بدالي إبراهيم ليعثر عليه بعد 14 يوما من الاختطاف حيا في فيلا من ثلاثة طوابق بحي لافيجري في الحراش، وهي نفس النهاية السعيدة للطفل معتز تلي البالغ من العمر 6 سنوات، اختفى أثناء عودته من المدرسة الابتدائية شكري محمد بطولقة ولاية بسكرة، وفق خطة محكمة خطط لها زوجين ليعود الطفل لأحضان عائلته بعد 7 ساعات من الاختفاء، ولم تكن قصة الطفلة بوأنم باية المدعوة "شاهيناز" صاحبة 15 سنة، تختلف عن سابقاتها، فالطفلة اختفت من أمام متوسطة "شبل شيبا" بعين طاية، حيث تقيم، وبعد 16 يوما عادت إلى منزل والديها، حيث عثروا عليها في محطة الميترو بباب الزوار.

تتعلق بالطفولة.. المرأة والمالية
3 قوانين هزت الرأي العام وصنعت الجدل
شهدت سنة 2015 المصادقة على العديد من القوانين التي خلفت جدلا رسميا وشعبيا واسعا، أولها قانون حماية الطفولة الذي أثار استياء جمعيات الطفولة التي وصفته بالقانون الذي يحرض الطفل على السلطة الأبوية ويتعامل معه كمعنف وضحية، حيث لقي هذا القانون انتقاد الأئمة الذين وصفوه بالمنافي للتعاليم الإسلامية.
ثاني قانون صادق عليه البرلمان قانون حماية المرأة الذي أثار غضب الأحزاب الإسلامية التي صنفته في دائرة الممنوعات المخالفة لتقاليد المجتمع ودينه، ولقي القانون أيضا رفض الجمعيات النسائية التي وصفته بالمشجع على تمرد المرأة على سلطة الزوج بتشجيعها على اللجوء إلى المحاكم بدل الإصلاح، ما أدى إلى تجميده على مستوى مجلس الأمة أزيد من 06 أشهر ليتم المصادقة عليه الشهر الماضي.
آخر قانون صادق عليه البرلمان سنة 2016 ويعتبر من أكثر القوانين جدلا منذ الاستقلال قانون المالية الذي وصفته العديد من الأحزاب بأخطر قانون تم المصادقة عليه منذ الاستقلال، ودفع نواب البرلمان إلى الاحتجاج في الشارع، وحتى المواطنون انتقدوه بشدة لما يحمله من زيادات في الأسعار ومواد تكرس خوصصة القطاع العام.

انتهاء البحبوحة.. بداية الأزمة والجزائريون لا يعترفون بالتقشف
بالرغم من الأزمة المالية التي دخلت فيها الجزائر نتيجة انهيار أسعار البترول وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلا أن الجزائريين لم يكفوا عن اقتناء بعض الأمور الكمالية فتجدهم يكتسحون معارض السيارات، كما غصت بهم الوكالات السياحية لحجز أماكنهم للاحتفال بالريفيون في دول أوربية وآسيوية، ناهيك عن حرصهم على الاحتفاء بمولد خير الأنام كعادتهم من خلال اقتناء المفرقعات بكميات هائلة قبل ليلة المولد رغم ارتفاع أسعارها، وهذا ما يوحي بأن الكثير من الجزائريين لم يولوا أهمية كبيرة لسياسة التقشف التي أطلقتها الحكومة في سبيل مواجهة انهيار أسعار البترول.
وخلال حديثها إلى بعض المواطنين لمست الشروق عدم مبالاة معظمهم بسياسة "التقشف"، فيما ذهب البعض الآخر إلى البحث عن أصل هذه التسمية وعن ما تحمله من معان، حيث تساءل أحدهم ساخرا هل هي كلمة باكستانية أم أفغانية؟، بينما عبّر أحد كبار السن عن نظرته للسياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة بقوله"أحنا دايمن في فم المدفع"، وأضاف "الزوالي خالية عليه من بكري"، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار أو سياسة شد الحزام ليست بالأمر الجديد على الجزائريين على حد تعبيره، مضيفا أن الحكومة لا تتذكر الشعب في أيام البحبوحة لكنها تتذكره في وقت الشدة، وختم بقوله"الحمد لله عايشين بقدرة ربي"
فيما تناول الفايسبوكيون القضية بشيء من السخرية، حيث انتشرت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الشهير أهم الصور التي تعبر عن سياسة التقشف في قالب هزلي، على غرار دواء "تقشفانين" ..

تقليص حجم ومدة استخراج الوثائق .. سنة الإصلاح الإداري
شهدت الإدارة الجزائرية في عام 2015 ثورة حقيقية لتحسين خدمة المواطن الجزائري، من خلال تقليص الوثائق الإدارية المطلوبة في جل ملفات الحصول على الوثائق الرسمية على غرار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري، ناهيك عن شهادة الجنسية وغيرها من الوثائق التي كانت تسيل عرق المواطن في سبيل الحصول عليها، فضلا عن تخفيض مدة الظفر بها بعد أن كانت تستدعي أياما وأيام بل حتى أشهر، هاهي اليوم تسلم في مدة أقصاها ستة أيام بالنسبة لجواز السفر البيومتري، ونصف ساعة على أقصى تقدير بالنسبة لبطاقة التعريف، إضافة إلى تمكين المواطن من الحصول على معظم الوثائق في البلدية التي يقطن بها.
كما استعانت الحكومة الجزائرية بالنظام الالكتروني لعصرنة الإدارة من خلال استخراج الوثائق باستخدام الأجهزة الالكترونية في كل المكاتب، إضافة إلى التواصل مع المواطن عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال أو الإيمايلات لإعلامه بصدور الوثيقة المطلوبة للتقرب إلى المصالح المختصة لاستيلامها، ويجري الحديث أيضا عن المزيد من تقليص الأوراق بالنسبة لشهادة الإقامة التي سيتم التخلي عنها في ملف بطاقة التعريف الوطنية.

تجار "الكابة" حققوا أرباحا طائلة
ندرة الأدوية تفعل فعلتها بالمرضى سنة 2015
مرت على المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري، الربو، القلب، السرطان.. أقسى سنة وأصعبها، ففي عام 2015 لقي العديد منهم حتفه جراء الندرة الحادة في الأدوية، ليصبحوا بذلك أول ضحايا سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة بمجرد انخفاض أسعار البترول ليتحول تجار "الكابة" إلى طوق النجاة الذي يعيد الحياة لأجسادهم.
استهلت الحكومة إجراءات التقشف بقرار تحديد شرائح قياس السكري، حيث حددت صرف علبة واحدة للمريض كل ثلاثة أشهر، وهو الإجراء الذي تترتب عليه عواقب وخيمة وقد تصيبهم بمضاعفات حادة قد تؤدي إلى وفاتهم، هذا القرار بث الرعب في أزيد من 4 ملايين مصاب بداء السكري في الجزائر والذين اعتادوا على استعمال هذه الشرائح دون حسيب أو رقيب.
واستمر مسلسل الندرة ليصنف مرضى القلب هذه السنة من أسوأ السنوات التي مرت عليهم، أين عايشوا ندرة حادة في دواء "سينتروم " الذي يمنع تخثر الدم وهو ضروري جدا للمصابين بمرض القلب وليس بإمكانهم العيش دونه، مما دفع بهم للاستعانة بالمغتربين، فبعد أن كان ثمن العلبة واحدة 170 دج أصبحت تباع ب1500 دج، وازدادت وضعية المرضى سوءا وتدهورا بعد أن مست المصابين بمرض السرطان ندرة دواء "برينيتول" مما زاد وضعيتهم الصحية تأزما وتعقيدا، ولم يكن حال المصابين بالأمراض التنفسية أحسن من سابقيهم فمعاناتهم في سبيل الحصول على قارورة الأوكسجين السائل وأجهزة الأوكسجين المنزلية تتراوح ما بين 8 إلى 25 مليون سنتيم كانت وراء وفاة العديد من الحالات.

انهيار قيمة الدينار والبترول مقابل ارتفاع الأسعار
سجلت قيمة الدينار سنة 2015 انخفاضا بنسبة 22 بالمائة، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال ما تسبب في ارتفاع المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها المستوردة والمحلية، كما شهدت أسعار البترول أدنى مستوى لها، حيث انخفض سعر البرميل إلى ما دون 40 دولارا، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى إعلان خطة عاجلة تعتمد على ترشيد النفقات وزيادة الأسعار والرسوم الجمركية، وهذا ما ترجمه قانون المالية الذي وصفه المختصون بقانون "الطوارئ" لما يتضمنه من قوانين أثارت جدلا واسعا، الضحية الوحيد فيها هو المواطن الذي وجد نفسه مجبرا على دفع رسوم جديدة على الغاز والكهرباء وقسيمة السيارات.
ولم تعرف سنة تحدث فيها الجزائريون عن التقشف والأزمة مثلما حدث سنة 2015، حيث طالبت الحكومة المواطنين بالتقشف والإعداد لمرحلة قادمة ستكون صعبة سيتم فيها تجميد التوظيف والزيادات في الأجور والتسجيلات في مختلف البرامج السكنية، ليدخل الجزائريون في مرحلة جديدة مشابهة لمرحلة الثمانينات التي ميزها انهيار أسعار البترول وشح مداخيل الدولة.