هذه "انعكاسات" التقشف على الجزائريين

حذّر خبراء الاقتصاد من انعكاسات إجراءات التقشف التي أمر بها الوزير الأول عبد المالك سلال وأكدوا أن أثرها سيطفو على السطح بداية من سنة 2015 من خلال ارتفاع سعر السلع والتجهيزات وتنامي مستوى البطالة بسبب تقليص نسبة التوظيف، إضافة إلى تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الجزائرية.
وأكد الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق أن أبرز الانعكاسات المباشرة لإجراءات التقشف التي أبرق بها الوزير الأول عبد المالك سلال لوزرائه هي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية غير المدعمة وارتفاع سعر السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية وتناقص نسبة استيرادها واختفاء السلع الكمالية من السوق، على غرار الفواكه الفاخرة والحلوى والشوكولاطة والعصائر والملابس وتضاؤل عمليات التوظيف. وأكد رزيق أن قرار التقشف الذي بادرت به الحكومة بسبب تراجع سعر برميل البترول قد يتسبب في تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول للسوق الجزائرية نتيجة انعدام المبالغ اللازمة لتمويل المشاريع الجديدة، خاصة أن الحكومة ستكون ملزمة بتمويل 51 بالمائة من أي مشروع بحكم أنها لم تلغ لحد الساعة قاعدة 51 / 49 حتى في القطاعات غير الاستراتيجية.
ولمح رزيق إلى أن الحكومة لن تلتزم برفع المنحة السياحية إلى 500 أورو مثلما تحدث عنه نواب البرلمان من قبل وطالب به المواطنون، كما أن الشكوك لا تزال مستمرة حول تأجيل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر وعودة القرض الاستهلاكي وإطلاق مشروع عدل 3، واستبعد محدثنا ما تعود عليه الجزائريون خلال فترة البحبوحة المالية من خلال النقل المجاني لأنصار الخضر لحضور فعاليات مونديال البرازيل وجنوب إفريقيا وكأس إفريقيا وحتى التخفيضات التي أقرتها الحكومة في وقت سابق وتدعيم تذكرة التنقل ورفع المنحة السياحية للخارج، مشيرا إلى أن الجزائريين لن يتنقلوا هذه المرة على الأرجح لحضور "كان غينيا" بسبب إجراءات التقشف.
من جهة أخرى، طمأن رزيق بأن نتائج التقشف ستنعكس بالدرجة الأولى على الوزراء والسفراء وإطارات الدولة وأصحاب المناصب العليا وليس على المواطن البسيط الذي تبقى السلع الأساسية متوفرة له بنفس التسعيرات بسبب استمرار سياسة الدعم رغم اختفاء السلع الكمالية.تجدر الإشارة إلى أن الجزائريين بدأوا يتخوفون من تكرار سيناريو 1986 ويتحدثون عما عاشته دول أوروبية من إجراءات تقشف بسبب أزمة اليورو على غرار اليونان وإيطاليا وإسبانيا في الوقت التي باتت أحداديث الموظفين كلها محصورة في إمكانية تقليص الأجور والتخوف من التسريح من العمل.