الميليشيات الشيعية ترتكب جرائم قتل وحرق في ديالى

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري :

ال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إن على الدولة نزع سلاح المليشيات الشيعية الموجودة في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، وحماية العراقيين السنة هناك من جرائم القتل التي ترتكبها من وصفها ب"المليشيات المنفلتة".
وأضاف الجبوري في تصريح ل"الجزيرة" أن "من يرتكب جرائم القتل والحرق في المقدادية معروف بالاسم لدى السلطات الأمنية والعسكرية، ويجب اعتقاله ومحاسبته".
وشدد الجبوري على ضرورة وضع رؤية لإدارة المناطق التي تتم استعادتها من قبضة "داعش"، ومنها محافظة ديالى، إذ المطلوب أن تحقق أجهزة الدولة الاستقرار والأمن.
وأضاف أن الخيارات المطروحة الآن هي أن تحقق السلطات فيما يجري بديالى، وتحاسب الجهات التي ارتكبت الجرائم، وتتخذ الإجراءات الضرورية لتجعل من المحافظة نموذجا لمنطقة منزوعة السلاح إلا من السلاح الشرعي للدولة.
وحذر الجبوري من أن الخيار البديل هو أن تحمي كل فئة نفسها بنفسها من جرائم القتل التي ترتكبها مليشيات تسعى لبث الفتنة، وهو ما يعني وجود كانتونات داخل العراق، و"هو ما لا نرضاه.. وما نريد هو دولة تفرض نفسها على الجميع بقوة القانون".
وقال المتحدث نفسه إنه يجب إنقاذ الدولة من محاولات سرقتها من المليشيات المنفلتة التي يتستر بعضها بعباءة العشيرة، والبعض الآخر بالعباءة الحزبية، وفئة ثالثة مندسة داخل أجهزة الدولة.
وردا على اتهامات للسلطات بالتستر على مرتكبي الجرائم بالمقدادية، قال الجبوري إنه ليس هناك تسترٌ على هذه المليشيات، بل هناك مشكلة في تركيبة وإدارة الدولة، إذ توجد أطراف تريد بناء الدولة على أساس القانون، وهناك دولة ظلت توجه سلاحها لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان وتريد تحقيق أجندات خاصة بها، وهو ما حدث في البصرة وديالى.
واعتبر رئيس المؤسسة التشريعية العراقية أن بعض جرائم القتل التي تقع في ديالى ذات طبيعة طائفية، والبعض الآخر يحمل رسائل سياسية، وهو ما يهدد الدولة.
وكان مركز جنيف الدولي للعدالة قد أصدر تقريرا ميدانيا بعنوان "جريمة التطهير العرقي في ديالى" يوثق انتهاكات الميليشيات الشيعية في المحافظة، وأكد حصول عمليات تطهير عرقي من قبل هذه الميليشيات متهما الحكومة بالتواطؤ معها.